تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع هيئة النقل العام رفع الفرص الوظيفية للسعوديين في مكاتب التأجير وشركات الأجرة الذكية إلى 200 ألف فرصة وظيفية، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين تنص على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، من أجل توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة، والذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم، خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع هيئة النقل العام أمس مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان الحمدان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج. جاذبة للتوطين وأوضح الحمدان أن التوطين جزء من استراتيجية هيئة النقل وأحد أهم أدواتها الرئيسية للرقي بخدمات النقل، مؤكدا أن الهيئة ستسخر كل الوسائل التقنية والبشرية لإنجاح الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، والعمل على تحسين بيئة العمل، وجعل أنشطة النقل البري جاذبة للتوطين، لتحقيق مزيد من الأمان، والارتقاء بالخدمات التي تعالج السلبيات الأمنية الناتجة من عمل غير المواطنين في هذا المجال. فرص ملائمة وقال الغفيص إن التعاون من خلال مذكرة التفاهم سيتيح فرص العمل الملائمة واللائقة للسعوديين، وسيسهم في دعم عجلة التوطين بوتيرة أسرع، سعيا إلى تحقيق النمو الاقتصادي الوطني في مختلف المناطق. وأكد أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة، حيث ستعمل عبر تعزيز تشاركها مع الجهات ذات العلاقة على تقديم كل الممكنات والتسهيلات المنظمة لسوق العمل. دعم أمني من جهته، أوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن الأمن العام وبناء على توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف سيكون داعما حازما في تطبيق توجهات القيادة لتوطين هذا القطاع.