انتظار موافقة البرلمان الإندونيسي على استقدام العمالة المنزلية للسعودية

واس - الرياض

أنهت وزارة العمل مؤخراً، اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن الاجتماعات التي تمت مؤخراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.
وأوضح أن الوفد السعودي التقى الجانب الإندونيسي والمكون من أعضاء الحكومة ( العمل - الخارجية)، إضافة إلى أعضاء من البرلمان وعدد من ممثلي القطاع الخاص، ومن الجانب السعودي شارك بالإضافة إلى وفد وزارة العمل ممثل وزارة الخارجية والقنصل السعودي في جاكرتا السفير مصطفى المبارك.
وافتتحت الاجتماعات بالاطلاع على ما جرى في إجراءات المصادقة على الاتفاقية والمراحل التي وصل إليها كلا الجانبين.
عقب ذلك تم التطرق إلى الآليات المزمع تطبيقها من قبل الجانبين لتفعيل الاتفاق، أبرزها فيما يتعلق بأتمتة إجراءات الاستقدام.
وأبان الفهيد أنه جرى التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق بالعقد القياسي، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة، كما تم على هامش اللقاء زيارة عدد من مراكز التدريب والتوظيف، والالتقاء بالمسؤولين هناك للاطلاع على سير إجراءات إعداد وتأهيل العمالة.
يذكر أن السعودية وقعت مع إندونيسيا بتاريخ 19 فبراير 2014 الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.