وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله في الرياض أمس عقودا مع شركات وطنية وأجنبية، بلغت قيمتها 1.87 مليار ريال لتنفيذ جملة من المشاريع لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات، وصولا إلى تحقيق مبادرات الهيئة الملكية في برنامج التحول الوطني 2020 في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين. وقال الأمير سعود إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين في نوفمبر الماضي فتحت آفاقا واسعة أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث «شرعنا فعليا في رحلة التريليون الثاني، ويأتي توقيعنا للعقود اليوم ليؤكد مضي الهيئة الملكية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستمرار تدفقها في المدن التابعة لها». وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي «إلا أننا نلحظ بوضوح الخطوات التي تتخذها حكومة المملكة لمواجهة تلك التحديات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد السعودي قادرا على تجاوزها بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، ويسعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تحقيقها عبر تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020». واستهدفت العقود إنشاء مرافق خدمية وتنموية وتطوير بنى تحتية وأراض صناعية وتقديم خدمات بيئية. وتضمنت عقدا لهندسة وتوريد وإنشاء محطة كهربائية فرعية لإمداد الطاقة الكهربائية للصناعات الجديدة والتجهيزات الأساسية بمدينة رأس الخير الصناعية، وعقدا لتقسيم وتطوير المنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير الصناعية، وتشمل منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، ومنطقة الصناعات المعدنية، ومنطقة الصناعات التحويلية للفوسفات، ومباني محطات ضخ مياه الشرب، ومباني المولدات الكهربائية. كذلك أبرمت الهيئة ثلاثة عقود لتطوير أرض بمساحة 600 هكتار بمدينة رأس الخير الصناعية لاستخدامها للصناعات المعدنية الأساسية والثانوية للنحاس والزنك والصناعات التعدينية الأخرى ذات الصلة بها، وآخر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المردم الصحي للنفايات. وجرى توقيع عقد لإنجاز مشروع المرحلة الثانية لشاطئ دارين الشرقي وتحسينات الحدائق، وعقد لتمديد شبكة مياه الري وخطوط النقل الرئيسة الحالية بمدينة الجبيل، وآخر لتقديم خدمات التصميم لتطوير المواقع والطرق يتضمن إجراء الدراسات الهندسية، والتصميم الهندسي التفصيلي، وإعداد المخططات، والمواصفات، وعقد للاستشارات الجيوفيزيائية لتشغيل وصيانة شبكة مراقبة جودة الهواء والمياه، وإجراءات التصاريح البيئية، ومختبر حماية البيئة وتقديم خدمات استشارية وفنية في مجال البيئة للهيئة الملكية.