احتجت مصر ضد أمريكا لاستضافة وزارة الخارجية الأمريكية وفدا من جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها حزبا سياسيا. وقال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات للوفد الإعلامي المصري على هامش مشاركته بالقمة الأفريقية في أديس أبابا:لا نتفهم أن يكون هناك مثل هذا التواصل مع عناصر ضالعة في عمليات إرهابية لترويع المصريين، جماعة الإخوان ليست حزبا سياسيا، إنما بحكم القانون المصري الذي يجب أن يحترم كما نحترم قوانين الآخرين، هي جماعة إرهابية، نظرا لما لدى مصر من أدلة وشواهد تؤكد أنهم ضالعون في العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة المصريين وتروعهم وتهدد أمنهم. وأشار شكري إلى أن الإرهاب ليس فقط داعش أو بوكو حرام، وإنما هو كل المنظمات الإرهابية، بغض النظر عن تسميتها لنفسها، لأنها تعتنق الأيديولوجية ذاتها التي تحرض على القتل والتدمير. وفي السياق، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تداعيات هجوم العريش الإرهابي، وناقش خلال اللقاء تفاصيل ومحاور خطة مجابهة الإرهاب في سيناء، كما ناقش جهود التنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية والشرطة لقطع خطوط الإمداد المادي واللوجيستي للإرهابيين. وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن الوزارة أعادت النظر في خطة تأمين المراكز الشرطية ومعسكرات الأمن المركزي في سيناء على خلفية الحادث الإرهابي. وكشف المصدر عن نقل 60 ضابطا متميزا ومتخصصا في مواجهه البؤر الإرهابية من القوات الخاصة إلى شمال سيناء للمساهمة في تدعيم القوات الخاصة، موضحا أن عددا من الإرهابيين انتقلوا من غزة لمناطق وبؤر الإرهاب في سيناء. وأشار إلى أن ضباط وزارة الداخلية يواجهون إرهابيين تم تدريبهم على القنص وتنفيذ عمليات إرهابية والاغتيال باستخدام أسلحة حديثة. وقضت محكمة مصرية، أمس باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، “منظمة إرهابية”. واستندت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالقاهرة، إلى “تورط الكتائب في عدد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)”. وكان سمير صبري، المحامي، أقام دعوى قضائية، تطالب بإدراج “كتائب القسام” كمنظمة إرهابية، لـ”تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها”. وكانت المحكمة ذاتها قضت الاثنين الماضي، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة حماس، “منظمة إرهابية”. وفيما يمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة “استئناف الأمور المستعجلة” خلال 15 يوما من صدور الحكم، عدت حماس هذا الحكم مسيسا وخطيرا لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي. وقال سامي أبوزهري المتحدث باسم حماس “نرفض الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي” مشددا على أن القسام “هي عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم كل محاولات التشويه التي تتعرض لها”.