أكد وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي خلال اللقاء مع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، العمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة كافة، مشددا على عقد ورش عمل تدريبية يتولى إدارتها وتصميم حقيبتها التدريبية عدد من ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات أو أصحاب الاختصاص في النشاط. واستطلعت ورشة عمل عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الرياض آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، في خطوة ترمي إلى تنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن توطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيه على القوى الوطنية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الورشة التي جاءت بعنوان «توطين مكاتب تأجير السيارات»، ناقشت التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب. وأكدت أهمية تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني. وجود العمالة الوافدة واستعرضت الورشة التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض مكاتب تأجير السيارات، والمتمثلة في وجود العمالة الوافدة في النشاط، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة (39)، هذا بخلاف ممارسات التستر التجاري. كما استعرضت ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لافتا إلى أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلا للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات. التنسيق بين الوزارات وطرحت عدد من الحلول في سبيل تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة النقل والجهات الشريكة الأخرى، كما تدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في الحملات التفتيشية، لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من العمالة الوافدة. تعديل بعض اللوائح من ناحيته، أكد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي أهمية الشراكة مع الجهات المعنية في تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، من خلال مسارات عدة، يأتي من بينها تحسين البيئة المكانية لمكاتب تأجير السيارات، وتحديد الاشتراطات، إضافة إلى تحديث وتعديل بعض اللوائح والتشريعات المنوطة بعمل الهيئة، في سبيل دعم مشاركة القوى الوطنية في مكاتب تأجير السيارات. وأشار السهلي إلى أن الهيئة ستقدم عرضا للمستثمرين وملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات عن النظام الآلي الالكتروني المزمع تطبيقه على المكاتب، مشددا على أهمية دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال القوى الوطنية في النشاط بدلا من العمالة الوافدة، لا سيما أنه من الأنشطة الحيوية، وذات المردود المادي المناسب. تقليص الانكشاف المهني ويحقق تنظيم النشاط خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي حقق خلال الفترة الماضية عددا من الإنجازات، ففي نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية بالنشاط، ضمن البرنامج الذي يقتصر العمل فيه 100% على السعوديين والسعوديات. ماذا بحثت الورشة؟ • تدريب الراغبين بالالتحاق بالنشاط • تأهيل العاملين في مكاتب التأجير • ساعات العمل • عقود العمل • احتساب طلاب الجامعات بنظام العمل الجزئي • تطبيق التوطين مناطقيا بحسب التوزيع الجغرافي من حضر الورشة؟ • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية • وزارة الداخلية • وزارة الشؤون البلدية والقروية • هيئة النقل • مستثمرون في نشاط مكاتب التأجير