بينت اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة كيفية احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر نظامية، مشيرة إلى أن الوعاء الزكوي للشركات ليس قاصرا على رأس المال فقط، بل يشمل كل أموال المكلف الخاضعة للزكاة، والتي تصل إلى 12 عنصرا بجانب رأس المال، مما يجعل الوعاء يصل في بعض الحالات إلى أضعاف رأس المال. مكونات وعاء الزكاة تشتمل على: 1 رأس المال الذي حال عليه الحول 2 الحساب الجاري الدائن للمالك أو الشريك 3 قروض الملاك أو الشركاء للمنشأة، وتعامل معاملة رأس المال 4 الإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول 5 القروض الحكومية والتجارية وما في حكمها 6 الإعانة الحكومية وغير الحكومية عند قبضها 7 الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة (رصيد أول العام) 8 رصيد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة آخر العام 9 المخصصات أول العام بعد حسم المستخدم منها خلال العام 10 صافي ربح العام المعدل لأغراض الزكاة 11 الأرباح تحت التوزيع، ويستثنى منها الأرباح المعلن عن توزيعها 12 مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة متى حال عليها الحول 13 أي عنصر من عناصر المطلوبات موّل أصلا من أصول القنية المصاريف المحسومة وفصلت اللائحة المصاريف التي يجوز حسمها من الوعاء ومن بينها كل المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواء كانت مسددة أو مستحقة، وصولا إلى صافي نتيجة النشاط بشرط أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة أن تكون مرتبطة بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى. كما يشترط في هذه المصاريف ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية، وفي حالة إدراج مصروف ذي طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشاط ويضم للموجودات الثابتة ويستهلك وفقا للنسب النظامية. كما عدت اللائحة التبرعات من المصاريف جائزة الحسم متى ما قدمت المستندات الثبوتية المؤيدة لها وجرى التأكد من جديتها. رواتب مجلس الإدارة وعدت اللائحة رواتب وبدلات صاحب المنشأة سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة أموال أو شركة أشخاص، وكذلك المكافآت التي تدفع لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركاء في الشركة، من المصروفات التي يجوز حسمها بشرط أن تكون رواتب وبدلات صاحب المنشأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية. كذلك عدت اللائحة الديون المعدومة من المصاريف التي يجوز حسمها على أن يكون قد سبق التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الإيراد وأن تكون الديون المعدومة ناتجة عن ممارسة النشاط وأن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد بشطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية. كما يشترط ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف مع التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها. الشركات القابضة وأوجبت اللائحة على الشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل، سواء كانت الشركات التابعة مسجلة داخل المملكة أم خارجها، وسواء كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة، تقديم حسابات موحدة وإقرارا زكوىا موحدا، وتحاسب على أساس ما تظهره نتائجهما بوعاء زكوى واحد، وعلى الشركات التابعة تقديم إقرار معلومات لكل شركة على حدة في المواعيد النظامية لتقديم الإقرارات. ويتم حساب الزكاة على الشركة القابضة وعلى كل شركة من شركاتها التابعة لها كل على حدة، باعتبار أن لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مع مراعاة حسم استثمارات الشركة القابضة في الشركات التابعة لها، ويتعين على الشركة القابضة وعلى كل شركة من شركاتها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة كل على حدة للهيئة. صغار المكلفين واشترطت اللائحة لتصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين أن تتوفر فيه ضوابط عدة، منها أن لا يكون لديه أية استيرادات أو عقود وأن لا يتجاوز عدد السجلات التجارية التي يزاول المكلف العمل من خلالها الخمسة، وأن لا يتجاوز عدد العاملين لدى المكلف 10 عمال وموظفين إذا كان نشاطه تجاريا فقط، و30 عاملا وموظفا للأنشطة الأخرى المختلفة (مقاولات، خدمات، حرف)، مشيرة إلى جواز محاسبة صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظامية بالأسلوب التقديري. وبحسب اللائحة لا يندرج ضمن فئة صغار المكلفين حتى في حالة انطباق الضوابط المطلوبة أصحاب تجار البيع بالجملة وتجار الذهب والمجوهرات ومعارض السيارات والمصانع والمؤسسات المالية وأعمال الصرافة وخدمات التعليم والفنادق والشقق المفروشة والوكالات التجارية والأنشطة والمراكز الصحية.