أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد أن بيئة التحكيم في السعودية فاعلة ومتطورة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية دعما لرؤية المملكة 2030، مستشهدا بصدور حكم تنفيذ بتجميد حسابات شركة شبه حكومية كبرى على خلفية قضية نزاع، منوها أن الشركة عمدت لفك تجميد حساباتها بإصدار شيك بمبلغ النزاع في غضون 24 ساعة، إلا أن الرشيد امتنع عن إعطاء تفاصيل أخرى. وأوضح الرشيد خلال ورشة بعنوان «آفاق التحكيم المؤسسي في المملكة.. ودور المركز السعودي للتحكيم التجاري» نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن عدد المحكمين المعتمدين لدى المركز يبلغ حاليا 55 محكما سعوديا وأجنبيا، منهم محكمة سعودية، مبينا أن المركز لا يشترط الجنس في اعتماد التحكيم مع استيفاء الاشتراطات المطلوبة للاعتماد، معترفا بعدم وجود أكثر من 5 إلى 6 وسطاء معتمدين لدى المركز، مرجعا ذلك لكون هذه الصناعة ناشئة. الحفاظ على السرية واستعرض الرشيد المزايا التي تحققها بيئة التحكيم، منها سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات والحفاظ على السرية والخصوصية، لافتا إلى منع التواصل المنفرد مع المحكم، ومراجعة الأحكام قبل صدورها، وتشمل الجوانب الشكلية كالحسابات الرياضية والأخطاء النحوية، والتأكد من شمولية الحكم. 70 % تحل بالتراضي وأشار إلى أن المركز يقدم خدمة التحكيم إلى الأطراف من خلال محكمين محايدين باتباع قواعد إجرائية تضبط سير العمل من قيد الدعوى حتى صدور حكم قابل للتنفيذ، كما يقدم المركز خدمات إدارة الوساطة التي اتفقت الأطراف على إحالتها إلى المركز، وذلك عن طريق وسطاء محايدين يسهلون على الأطراف الوصول إلى تسوية مرضية تكتسب قوة الإلزام، مبينا أن نسبة الأحكام المنتهية بالتراضي «الوساطة» تتراوح بين 50% و70% على المستوى العالمي.