مكنت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس ممثل شؤون حقوق الإنسان في السفارة الأمريكية لدى الرياض من حضور وقائع المرافعات الخاصة بالدعوى المرفوعة ضد خطيب شيعي، متهم بإثارة الطائفية والفتنة عبر خطبه، والتحريض على القيادة السياسية، وشق عصا الجماعة. وكان الخطيب الشيعي أوقف قبل هذه المرة، عقب تسجيل الجهات المختصة ملاحظات على خطبه، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد أخذ تعهد بحقه بالامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم ضد ولاة الأمر والنيل من العلماء. وقدم المدعي العام في هذه القضية أربع أسطوانات ليزرية كأدلة وقرائن لخطب المدعى عليه التي تم إيقافه على إثرها، مفيدا أن المتهم خالف التعهدات السابقة التي وقع عليها، وذلك عبر نيله في الخطب محل الدعوى من بعض العلماء والمسؤولين ودعوته للطائفية والتحريض على ولاة الأمر. غير أن القاضي وخلال مناقشة الأدلة مع الادعاء العام قال بأن دراسة الأدلة المقدمة لم تظهر أن المدعى عليه خالف تعهداته السابقة، وأنه لم يصدر منه ما يخالف تلك التعهدات، كما سجل القاضي ملاحظة أفاد فيها بأن الخطب المرفقة في الدعوى لم تكن مؤرخة. وأمام ذلك، طلب الادعاء العام من هيئة المحكمة منحه مهلة لمدة 3 أسابيع، ليطلب من الجهة المختصة تزويد المحكمة بالتواريخ المحددة للخطب المرفقة في القضية، وهو ما وافق عليه القاضي. وكان المدعى عليه قد حضر جلسة الأمس، برفقة ابنه واثنين من وكلائه الشرعيين والمحامي الموكل بالدفاع عنه، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام، وممثل شؤون حقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية ومترجم لوقائع الجلسة. ما هي التهم التي يواجهها المدعى عليه؟ 1 دعوة الناس عبر خطبه للطائفية والفتنة والتحريض على ولاة أمر هذه البلاد وشق عصا الطاعة 2 عدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقا بالامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر والنيل من العلماء