الحمدالله يبدأ جولة خليجية لتسريع إعادة إعمار غزة

يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله اليوم جولة خليجية في محاولة لتسريع تحويل الدفعات المالية العاجلة لإعادة إعمار غزة، والتي تعهدت بها تلك الدول خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار، بحسب ما صرح به مسؤول في حكومة التوافق.
وأضاف المسؤول أن توجه الحمدالله لدول الخليج العربي هو السبب الرئيسي في عدم توجهه مع الوفد الوزاري أمس الأول إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن السعودية ستكون في طليعة الدول التي سيزورها الحمدالله.
وتعهدت السعودية لحكومة التوافق قبل أيام من عقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، في 12 أكتوبر الماضي، بتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار يبلغ 500 مليون دولار.
وفي السياق، وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة النائب جمال الخضري عام 2014 بأنه “الأشد صعوبة والأسوأ في الحصار الإسرائيلي ضد غزة الممتد من 2007 حتى الآن”.
وقال إن “هذا العام شهد تشديدا إسرائيليا للحصار وإغلاق منافذ غزة، إضافة للعدوان الذي استمر 51 يوما وخلف آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، ودمارا هائلا في البنى التحتية ومناحي الحياة كافة”.
وأضاف الخضري في بيان: هذا العام عايش قرابة مليوني مواطن في غزة أقسى أنواع الحصار والإغلاق والمنع ورفض إسرائيل دخول مواد البناء سواء قبل العدوان أو بعده.
وأشار إلى أنه تصاعدت نسبة البطالة والمتعطلين عن العمل إلى 60 %، بزيادة 15% بعد قصف إسرائيل مئات المصانع والمنشآت والورش والتي بلغت 80% ما بين جزئي وكلي.
وقال: أكثر من 90% يعيشون تحت خط الفقر، فيما معدل دخل الفرد اليومي قرابة دولار واحد يوميا، فضلا عن قرابة مليون مواطن يعيشون على المساعدات الدولية والعربية والإغاثة.
وتابع الخضري: عام 2015 يجب أن يشهد تكاتفا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا واستثمار الاعترافات الدولية بفلسطين للضغط لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بشكل كامل، باعتبار ذلك العمود الفقري لنجاح إعادة الإعمار.
في غضون ذلك استجابت القيادة الفلسطينية لمطالب الفصائل فأدخلت 8 تعديلات على مشروع قرار عربي- فلسطيني قدم إلى مجلس الأمن ويرتقب أن يتم التصويت عليه قريبا، وإن كانت فرصه ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة في ظل تلويح أمريكي باستخدام حق النقض”الفيتو” ضده.
ويستدرك مشروع القرار صيغة تم تقديمها في17 ديسمبر الجاري، فيؤكد أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ويرفض قرار إسرائيل ضمها، ويشدد على وقف الاستيطان بشكل كامل، ويعيد التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ضد الجدار، ويضم قضية الأسرى إلى قضايا الحل النهائي، ويؤكد على أن القوات الإسرائيلية هي قوات احتلال.