وقعت وزارة الإسكان أمس مذكرة تعاون مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض تتضمن دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر في السعودية، والتعاون في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة. وتأتي الاتفاقية التي وقعها المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بالوزارة عبدالله النمري ورئيس لجنة الأوقاف عبدالله العجلان، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي، ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة فئات المجتمع، سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030 بخصوص تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وتمكينه بما يرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية. وشملت المذكرة عقد ورش عمل وندوات ولقاءات للتوعية بالوقف على الإسكان الخيري وأثره الديني والاجتماعي والتنموي، ومنح مبادرة الإسكان التعاوني والميسر جناحا مستقلا في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها لجنة الأوقاف، إضافة إلى تجسير العلاقة بين منسوبي الغرفة والإسكان لاستثمار وتشغيل فرص تؤهلها مبادرات الإسكان التعاوني والميسر. سندات الأثر الاجتماعي وذكر النمري أن المبادرة ليست الوحيدة ضمن المبادرات الهادفة لاستدامة الموارد المالية، حيث تعكف الوزارة على دراسة حلول تمويلية مختلفة، منها سندات الأثر الاجتماعي وغيرها من الأدوات التمويلية. وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى نشر ثقافة الوقف على الإسكان والتوعية به كمجال تقتضيه التنمية ضمن توجه الأوقاف الحديثة، وإرشاد الواقفين في صياغة صكوك أوقافهم لتشمل الوقف على الإسكان الميسر في المملكة. إسكان مستفيدي الضمان وأكد العجلان أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتنفيذ توجهات رؤية 2030 وتسخير إمكانات الغرفة للمساهمة الفاعلة في إنجاحها من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات، إضافة إلى أنها ستمكن القطاع غير الربحي من أداء دوره في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال التعاون مع وزارة الإسكان، موضحا أنه بموجب الاتفاقية سيتم توحيد وتنسيق جهود الطرفين في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة والعمل على نشر ثقافة الوقف في الإسكان.