أكدت شركة البحر الأحمر أمس أن المستحقات المالية المتبقية وغير المستلمة لمشروع بابوا غينيا الجديدة بحسب سجلات الشركة تعادل 38.69 مليون ريال. وأوضحت الشركة في بيان على 'تداول' أنها حصلت على تأكيدات من الحكومة المحلية في بابوا غينيا الجديدة بتسديد المبالغ المستحقة كافة خلال الفترة المقبلة. ويأتي إعلان البحر الأحمر على خلفية الأنباء التي تم تداولها عبر بعض القنوات الإعلامية والمتعلقة بالمهلة التي أعطتها الشركة لضباط بالشرطة وعائلاتهم لإخلاء مساكن كانت الشركة قد انتهت من بنائها خلال عام 2015 في بابوا غينيا الجديدة، ولم تسددها حكومة بابوا غينيا. لا أثر مالي وذكرت الشركة أنه لن ينجم عن تأخر تسلم المبلغ المتبقي من المستحقات المالية من الحكومة المحلية في بابوا غينيا الجديدة أي أثر مالي على نتائج الربع الأول من عام 2017. وأشارت إلى أن مبلغ المستحقات المالية المذكورة لا يعد جوهريا بحسب لوائح هيئة السوق المالية، وعليه فإنها لم تر من منظورها ضرورة الإفصاح عن هذه التطورات مسبقا. وكانت الشرطة المحلية في بابوا غينيا الجديدة ذكرت أنها رفضت محاولات لشركة البحر الأحمر لإخلاء مساكن بنتها في الجزيرة ولم تقم الحكومة بتسديد تكاليف المشروع للشركة. وأشارت إلى أن الشركة أعطت مهلة لضباط بالشرطة وعائلاتهم بإخلاء المساكن التي استولوا عليها بالقوة خلال 30 يوما نظرا لعدم دفع تكاليف المشروع المستحقة منذ 3 سنوات.