شدد وزير المالية محمد الجدعان على عدم وجود نية لفرض ضرائب على أرباح الشركات أو رواتب المواطنين. فيما أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الوزارة تهدف بحلول 2030 الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة إلى العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%. وجاءت تصريحات الجدعان وزميله القصبي خلال مشاركته في لقاء بغرفة الشرقية أمس، بحضور المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، ومسؤولين من وزارتي التجارة والمالية. تعزيز التنافسية وأوضح القصبي أن منظومة التجارة ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسة، تبدأ بـ18 محفظة و41 مبادرة، وتنتهي بـ 173 مشروعا و11 مؤشرا لقياس الأداء، منوها بأن الوزارة تطور الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميا، وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة. إطلاق التزام وأكد القصبي سعي الوزارة إلى رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معا، منوها إلى تطبيق إجراءات تحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق الكترونيا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي «700 « يربطها الكترونيا مع الجهات الحكومية، وأيضا إلغاء ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق، وإلغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس. المحتوى الوطني وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي إنه يجري حاليا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلا عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية والتصدير والتمويل والعمرة وغيرها. لا قرارات بأثر رجعي وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن تحقيق أهداف رؤية 2030 يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال، لافتا إلى أن منهجية المرحلة المقبلة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات مقبلة. ضريبة القيمة المضافة ونوه الجدعان إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن يتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020، وأنه سيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الاستحقاق. تشجيع التصدير وأشار الجدعان إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد في الجمارك من 12 إلى 4، والتصدير من 9 إلى 3، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلا عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التصدير والتجارة. 5 مبادئ لميزانية 2017 وأشار الجدعان إلى 5 مبادئ تمت مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017 1 الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي. 2 انخفاض أسعار النفط. 3 دفع الالتزامات الواجبة من النفقات العامة. 4 الاتساق مع النمو الاقتصادي المستهدف. 5 استدامة وضع المالية وصولا للتوازن في 2020.