حددت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كيفية التعامل مع الأصول الثابتة مثل العقارات والآلات والمعدات المستهلكة دفتريا، وليس لها قيمة متبقية ولا تزال تستخدم، عند التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية. جاء ذلك بناء على استفسارات وردت للجنة المعايير المحاسبية حول المحاسبة عن الأصول الثابتة بعد التحول للمعايير الدولية، فيما يتعلق بالتعامل مع الأصول الثابتة التي لم تحتسب لها قيمة متبقية وقد استهلكت بالكامل في تاريخ التحول ولا تزال تعمل بشكل فعال. ووفقا لمعلومات اطلعت عليها «مكة» أوضحت الهيئة أنه لا يجوز للشركات عند التحول إلى المعايير الدولية تعديل المبلغ الدفتري للأصول التي كانت تستهلك وفقا للمعايير السعودية حتى لو وصل المبلغ إلى الصفر، باستثناء أن يكون هناك خطأ واضح في تقدير العمر الإنتاجي للأصل. وأشارت إلى أنه عند التحول للمعايير الدولية، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي الأول «تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة الأولى «ينص في الفقرة 14 على أنه «يجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي متفقة مع التقديرات التي تمت لنفس الفترة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة لها في السابق، ما لم يكن هناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات كانت خاطئة». وذكرت أنه في حالة الأصول التي لا يزال لها مبلغ دفتري ذو أهمية عند التحول للمعايير الدولية فإنه يجب تطبيق معيار المحاسبة الدولي الـ16 «العقارات والمعدات والآلات»، المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك بما يقتضيه من مراجعة لطريقة الاستهلاك ومراجعة لتقدير العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك والتعامل مع آثار أي تغيرات في تلك العوامل على أنها تغيرات في التقديرات وإثباتاتها بشكل مستقبلي، وفقا للمعيار الدولي الـ8 «السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء» ابتداء من أول قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة. ماهي الأصول الثابتة في الشركات؟ ممتلكات الشركة مثل: الأراضي، المباني، المعدات، الآلات، السيارات متى بدأ التحول للمعايير الدولية في المملكة؟ 1/1/2017 ماهو المعيار الدولي رقم «16» ؟ «يتعلق بوصف المعالجة المحاسبية للأصول والاعتراف بها. حيث يعرف المعيار هذه الأصول واستهلاكها والقيمة القابلة للاستهلاك والحياة الإنتاجية للأصل والقيمة المتبقية والقيمة العادلة كما يحدد عناصر تكلفة الأصل والنفقات اللاحقة المتعلقة به وإعادة تقييمه واستهلاكه واستبعاده.» ماهو المعيار الدولي رقم «8»؟ يحدد ضوابط اختيار وتغيير السياسات المحاسبية، مع المعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء ويهدف المعيار إلى تعزز ملاءمة وإمكان الاعتماد على القوائم المالية للمنشأة، وقابلية القوائم المالية للمقارنة عبر الزمن وللمقارنة مع القوائم المالية للمنشآت الأخرى.