أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحكم جديد أصدرته أمس بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وكانت مصر والسعودية وقعتا في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية. وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو الحكم الذي أكدت محكمة الأمور المستعجلة بطلانه أمس. وقال المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوى التي صدر فيها حكم القضاء المستعجل أمس إنه طلب في دعواه تنفيذ حكم نهائي سبق أن حصل عليه من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وإن المحكمة قضت بالاستجابة لطلبه. وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة قالت في منطوق الحكم الذي صدر أمس في إشارة لحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي باستمرار السيادة على تيران وصنافير إنها قبلت «دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه». وقال فرحات في أكثر من دعوى أقامها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإبطال حكم القضاء الإداري إن اتفاقية ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها. لكن المحامين الذين أقاموا دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود يقولون إن القضاء مختص بنظر مثل هذه الاتفاقية لأنها تضمنت التنازل عن جزء من إقليم الدولة وهو ما يحرمه الدستور. وحكم أمس قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى، لكنه يتيح لمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود التي أحالتها إليه الحكومة على أساس سقوط المانع الذي كان يمثله حكم المحكمة الإدارية العليا.