ألزمت لائحة حوكمة الشركات الجديدة مجالس الإدارات بتشكيل لجنة تحت مسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يتوفر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية. سلامة الاقتصاد ويأتي تشكيل هذه اللجنة إدراكا من هيئة السوق المالية التي أصدرت اللائحة لأهمية دراسة وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، حيث تعد إضافة هذه اللجنة إلى لجان المجلس تطورا مهما في لائحة حوكمة الشركات في السعودية، ولها آثار بعيدة المدى في سلامة الاقتصاد، وبحسب اللائحة تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث أفردت اللائحة 12 اختصاصا للجنة تتلخص في: • بوضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع أنشطة الشركة • تحديد المخاطر التي تهدد استمرارية الشركة خلال 12 شهرا المقبلة • الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية وآليات المخاطر • إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري • إعداد تقارير حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لمواجهتها • تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر • ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر • مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه • التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن أنشطة تعرض الشركة للمخاطر • التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة • مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر • تحديد مستوى مقبول للمخاطر والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها عدم الانفراد بالسلطة ونصت اللائحة الجديدة على عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة، ومن ذلك منصب العضو المنتدب حتى وإن نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك. كما أكدت اللائحة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة لاتخاذ قرارات في الشركة، مع إلزام مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب، على أن يجري تحديثها بانتظام. مهام الأعضاء وحرصت اللائحة على توضيح الفرق بين العضو التنفيذي وغير التنفيذي، وأشارت إلى أن العضو التنفيذي هو عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغا في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها. أما العضو غير التنفيذي هو عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها. أما العضو المستقل فقد عرفته اللائحة بعضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة الـ20 من هذه اللائحة.