فيما أكد نائب مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم أحمد المطوع أن منح التأشيرات يتم بموجب تقدير الاحتياج الفعلي وبحسب التأييد الممنوح للمؤسسة من الجهة المختصة، طالبت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بإعادة النظر في قرار إلغاء التأشيرات التعويضية. تحايل واستغلال ولفت المطوع إلى أن هناك تحايلا واستغلالا غير مقبول من البعض لفترة السماح والتجربة المحددة بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التوطين الوهمي للحصول على تأشيرات استقدام جديدة، وأن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تضر بكيان المنشآت الجادة، وأن الحملات التصحيحية من شأنها أن تعمل على غربلة وتنقية السوق من المنشآت غير الفعلية. توفير فرص للسعوديين وبين المطوع في لقاء جمعه بأعضاء لجنة المقاولين بغرفة القصيم أول من أمس أن توجه الوزارة نحو تطبيق برنامج طاقات والتوطين وفق النسب المقرة لكل قطاع يأتي تماشيا مع توجهات الدولة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتوفير فرص عمل للسعوديين وتخفيض أعداد العمالة الوافدة، منوها بأن معدلات الاستقدام قد انخفضت بشكل ملحوظ، وأن قرار فرض الرسوم الجديدة سيسهم في التخلص من العمالة التي لا يحتاجها سوق العمل. استثناء المقاولين وكانت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بحضور رئيسها المهندس خالد العثيم قد طالبت خلال اللقاء بإعادة النظر في قرار إلغاء التأشيرات التعويضية وإعادة العمل فيها، واستثناء المقاولين الذين لديهم عقود مشاريع مع جهات حكومية من تنفيذ برنامج التوطين المباشر وتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للقطاع.