أخيرا، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تتولى جميع أنشطة «الملكية الفكرية» في السعودية تسمى «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، وذلك بناء على توصية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يرأس مجلس الإدارة وزير التجارة والاستثمار، وتضم عضويتها ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، سوف يصدر قرار تعيينهم من مجلس الوزراء. ويأتي هذا النبأ قبل شهر من اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي تحتفل فيه المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) في 26 أبريل من كل عام، وهي منظمة تتبع لهيئة الأمم المتحدة وتهتم بتسجيل براءات الاختراع وغيرها من مجالات الملكية الفكرية، أنشئت في منتصف السبعينات وانضمت المملكة إلى عضويتها في بداية الثمانينات من القرن الماضي. ويعد قرار إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقدما في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية، ونأمل في هذا القرار المحافظة على بقاء اسم المملكة خارج قائمة الدول المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، ولا سيما أن «حماية» هذه الحقوق كانت موزعة بين عدة جهات، سوف تتولاها الهيئة التي نأمل أن تسهم في حمايتها وصيانة حقوق المؤلفين والمخترعين للأفراد والمؤسسات والشركات، فملكية المؤلفات الفكرية والأدبية والفنية بكل ما فيها من كلمات وصور ورموز ورسوم صناعية لا تقل عن الملكية الفردية والجماعية للمخترعات وتسجيل براءات الاختراع. ومن خلال اهتمام شخصي وثقافي بهذا الموضوع، يفترض أن تعمل الهيئة على رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وذلك من أجل إيقاف المماحكات المتعلقة بادعاء نسبة الأعمال الفكرية والأدبية والفنية والموسيقية وغيرها لأحد دون أحد، والقضايا في هذا المجال كثيرة وممتدة ويتذكرها الرأي السعودي العام منذ عقود، وازدادت مثل هذه القضايا انتشارا في وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، في حين ما تزال أشكال هضم حقوق الملكية الفكرية متداولة في مختلف أطر النشر. ورغم ذلك نحن لا نعلم بالضبط ما سوف يحويه نظام الهيئة السعودية للملكية الفكرية من لوائح وتنظيمات خاصة في هذا المجال، فالمشكلة الرئيسة -في العالم كله- تتمثل في استمرار انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بعيدا عن الإطارين القانوني والأخلاقي اللذين يدينان المعتدي ويحميان الطرف الآخر صاحب الملكية. والذي أرجوه في عمل الهيئة أن تؤصل للأسس الفكرية والأخلاقية للملكية الفكرية بناء على الاتفاقات الدولية وحدودها القانونية والأخلاقية وتحاول منع التعدي على الأفكار والحد من آثارها السلبية بالوعي- والوعي أولا، لأن الملاحظ على حالات التعدي هذه لا يقف عند مستوى الأفراد بل يتعداه إلى المؤسسات، ومنها المؤسسات الحكومية بطبيعة الحال. وزير التجارة والاستثمار- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد القصبي أكد في تصريحه الصحفي أن إنشاء الهيئة سوف يسهم في رفع «مستوى العائد الاقتصادي للملكية الفكرية»، و»تسهيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية» و»ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الابتكار» وفقا لرؤية المملكة 2030. وأتمنى أن يسهم إنشاء الهيئة في تحقيق أهدافها، شريطة ألا يكون دورها منصبا فقط على حماية الملكية الفكرية ذات العائد الاقتصادي، ذلك أن الهيئة كمؤسسة حكومية تكرس دور الدولة في حماية جميع حقوق الأفراد، ومنها الملكية الفكرية في جانبيها الأدبي والاقتصادي، كما أتمنى أيضا أن يكون للهيئة دور حاسم في رسم ملامح مستقبل الملكية الفكرية بشكل مثالي، وذلك بالتركيز على التوعية بسبل حمايتها لدى الرأي العام من خلال وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية.