بلغ مجموع الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض 245 أرضا، بمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع، بحسب تقرير لوزارة الإسكان أمس، مشيرا إلى احتمالية تغير الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام 60 يوما من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد بدء التطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرا. وأصدرت الإسكان أمس أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بالرياض، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بـ 6 أشهر تنتهي بتاريخ 13 ربيع أول 1438، وتحديد الخاضعة منها للنظام. وتعكف الوزارة حاليا على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد 13 ربيع الأول، إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يسجلوا أراضيهم حتى الآن. جدة والدمام منتصف الشهر المقبل وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن إجراءات التقييم للأراضي المسجلة في الموقع الالكتروني اكتملت عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة بجدة والدمام منتصف الشهر المقبل، مؤكدا أن عملية فرز الأراضي المسجلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة. وأشار إلى أن الوزارة حددت 3 معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10000م2 فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتا إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد من الشروط فإن ذلك يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم. وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيره. تحصيل الرسوم عبر «سداد» وذكر المديهيم أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم 171 ، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو عن طريق المواقع الالكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة 8 خدمات الكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي. وتتمثل الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، وخدمة الإشعارات، كما ستستخدم الوزارة رسائل الجوال لتبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم. غرامات على غير المسجلين ولفت المديهيم إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الالكتروني لنظام رسوم الأراضي ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض، مؤكدا أنه من خلال الربط الالكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم، والتي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الالكتروني المخصص لذلك.