كشف الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارية والصناعة بدولة الإمارات محمد النعيمي عن مفاوضات سعودية _ إماراتية لتصدير النفط والمشتقات البترولية عبر ميناء الفجيرة الواقع على خليج عمان، مؤكدا أن الميناء يمتلك البينة المناسبة ليكون منفذا للصادرات الخليجية بشكل عام، نظرا لوجود السكك الحديدية والبنى التحتية والخدمات اللوجستية، وكذلك وجود أكبر محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وذكر أن 70% من نفط إمارة أبوظبي يصدر عبر ميناء الفجيرة، لافتا إلى وجود استثمارات سعودية في إمارة الفجيرة في عدد من المنشآت الصناعية. وقال النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بغرفة الشرقية لتسليط الضوء على ملتقى الصناعة الخليجية خلال الفترة من 5- 6 أبريل المقبل في الفجيرة إن عدد المنشآت الصناعية في الإمارات يبلغ 6 آلاف منشأة باستثمارات تقدر بنحو 127 مليار درهم، يعمل فيها 54 ألف شخص، مشيرا إلى أن الإمارات تتحرك لخفض مساهمة القطاع النفطي إلى 5% مقابل 37% حاليا فيما تتجاوز مساهمة القطاع حاليا 60% من الناتج الوطني. ربط مائي خليجي من جانبه كشف الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي عن وجود تحرك خليجي للربط المائي بين دول المجلس على غرار مشروع الربط الكهربائي ستحدد معالمه قريبا، مشيرا إلى أن توطين الصناعات الحديدية من ضمن المشاريع الخليجية المشتركة، لافتا إلى أن مشروع السكك الحديدية الخليجية سيوفر نحو 80 – 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة. برنامج تمويل وطالب نقي خلال المؤتمر الصحفي بإنشاء برنامج تمويلي لدعم الصادرات الخليجية للمنافسة في الخارج ولا سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الخليجية يبلغ مليون منشأة في الوقت الراهن. ولفت إلى وجود مفاوضات جادة لإنشاء شركات خليجية لممارسة العديد من الأنشطة تهم رجال وسيدات الأعمال، مضيفا أن الشركات الخليجية المشتركة لم تحدد رأسمالها، مؤكدا وجود مفاوضات فرنسية – خليجية لإنشاء شركة مشتركة، مبينا أن المفاوضات قطعت شوطا ودخلت في مرحلة دراسة الجدوى. خط بحري وقال نقي إن اتحاد غرف التعاون اقترح إنشاء خط بحري يربط المملكة مع البحرين في 2009، بحيث يتولى نقل الركاب والشاحنات والقاطرات الحديدية، لافتا إلى وجود التكنولوجيا والبنية التحتية لإنشاء الخط البحري، مبينا أن مشروع السكك الحديدية الخليجي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، إذ بدأت البحرين وضع التصاميم من خلال التعاقد مع شركة، والإمارات بدأت فعليا في تشغيل بعض الخطوط، والمملكة استكملت بعض الخطوط، وكذلك الأمر بالنسبة لسلطنة عمان. رفع مساهمة الصناعة وأوضح نقي أن دول التعاون تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% في الناتج المحلي بحلول 2020 مقارنة بنحو 10% حاليا، متوقعا أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا، لافتا إلى أن حركة التبادل التجاري بين دول المجلس تبلغ 111 مليار دولار قابلة للزيادة مع الانفتاح الجمركي، مشددا على ضرورة دعم الصادرات الخليجية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.