حسمت لجنة الاستئناف منازعات الأوراق المالية في القضيتين المقامتين من هيئة السوق المالية، بإدانة فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية عند تداوله أسهم الشركات سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين، وكذلك تداولاته المتعلقة بأسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج. وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان لها أن قرار لجنة الاستئناف ألزم المخالف في القضية الأولى الخاصة بأسهم الشركات سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال مع إلزامه بدفع 7.41 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. مع منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير. وأوضحت الهيئة أن منطوق قرار اللجنة في قضية أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، أنهي بإلزام المخالف بفرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال مع إلزامه بدفع 895.6 ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في السوق (شراء) لمدة ثلاثة أشهر، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير. وبينت الهيئة أن تصرفات المخالف شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وبهذا تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.