اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يجدد ولاية المقرر الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ويطالبه بتقديم تقارير للمجلس وللجمعية العامة للأمم المتحدة عن الأوضاع في إيران. وقد وجهت عديد من دول العالم انتقادات شديدة اللهجة لإيران ومن بينها السويد والاتحاد الأوروبي التي أدانت استمرار وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وعدم السماح بأي حوار سياسي في البلاد. كما انتقدت بأشد العبارات عدم سماح إيران للمقرر الأممي بالقيام بمهمته ومنعه من دخول البلاد لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات. ويطالب القرار إيران بالتعاون الكامل مع المقرر الأممي والسماح له بأداء مهمته وزيارة أنحاء البلاد كافة لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات. ويسترشد القرار بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقرارات الدولية الخاصة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران ويأسف لعدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. على أي شيء ارتكزت الانتقادات؟ 1 تزايد انتهاكات حقوق الإنسان 2 عدم السماح بأي حوار سياسي في البلاد 3 منع المقرر الأممي من دخول البلاد