بدد المشرف على إدارة شؤون المخاطر بمصلحة الجمارك العامة عبدالمحسن الشنيفي مخاوف رجال الأعمال من تطبيق التدقيق الجمركي اللاحق بما يؤخر تصرفهم في بضائعهم أسوة بالفسح بتعهد عدم التصرف، مؤكدا أن التدقيق اللاحق عملية حسابية بحتة لن تمنع المستوردين من التصرف في البضائع. البيع قبل التدقيق وشغل التدقيق اللاحق حيزا كبيرا من أسئلة رجال الأعمال الموجهة لمدير عام مصلحة الجمارك المكلف أحمد الحقباني في لقاء المنصة اللوجستية الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن الشنيفي في حديثه لـ «مكة» أكد أن بإمكان المستوردين التصرف في البضائع وتوزيعها على منافذهم وبيعها حتى قبل إجراء عمليات التدقيق اللاحق طالما تم اجتياز الفسح بتعهد عدم التصرف. عملية حسابية مالية وقال الشنيفي إن عملية التدقيق اللاحق مستمرة وليست ذات علاقة بصحة المستهلك أو بجودة البضائع ومطابقتها، وإنها عملية تدقيق حسابية مالية ويمكن إجراؤها في أي وقت طالما أن النظام يطالب المستوردين بالاحتفاظ بالوثائق لمدة خمس سنوات، كما أنها تجرى للتأكد من معلومات عملية الاستيراد وقيمة الفواتير والقيمة الجمركية. وحصر الشنيفي منع التصرف بالبضائع في مرحلة الفسح بتعهد، والذي يمنح لتنظيم عمليات التخزين ومنع التكدس في الميناء، ويعنى بشكل رئيس بمطابقة جودة المواد المستوردة، لافتا إلى أن العينات تكون في المختبر خلال فترة الفسح بتعهد ويتم إرسال رسالة الفسح النهائي للمستورد على هاتفه بناء على نتائج العينة في المختبرات. أهداف الفسح بتعهد عدم التصرف 1 اختبار مطابقة مواصفات وجودة المواد المستوردة 2 يمنع التصرف في البضائع تماما ولا يحق للمستورد البيع 3 تنظيم عمليات التخزين ومنع تكدس البضائع في الموانئ أبرز ملامح التدقيق اللاحق 1 ليس له علاقة بجودة المواد المستوردة أو صحة المستهلك 2 لا يعوق حركة بيع البضائع وتوزيعها على المنافذ 3 يمكن إجراؤه خلال خمس سنوات 4 معني بتدقيق الفواتير والحسابات المالية والجمركية 5 تدقيق معلومات عملية الاستيراد للبضائع