أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن «التوطين الحصري» أحد أهم مواضيع سوق العمل، لارتباطه بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي، والتنمية الوطنية المستدامة، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أنه يدعم مسارات زيادة فرص العمل النوعية تحقيقا للتنمية الاقتصادية المستدامة. وقال خلال افتتاحه أعمال منتدى الحوار الاجتماعي التاسع أمس، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، إن التوطين الذي ننشده هو التوطين المنتج القائم على زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص كما ونوعا، بناء على القدرة والكفاءة والتأهيل، وبما يحقق تمكين المواطن من العمل والاعتماد عليه، باعتباره أهم أعمدة البناء والتنمية في الوطن، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. وأضاف «خطونا خطوات مهمة في مجال توطين فرص العمل من خلال المبادرات والبرامج العديدة التي تم إطلاقها وتطبيقها، وما زالت أمامنا تحديات كبيرة تتطلب منا جميعا العمل معا لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة، والتعاون في تنفيذها»، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر في طرح تلك التحديات للنقاش المتعمق بين الأطراف المعنية، وتبادل وجهات النظر والرؤى والأفكار والمقترحات بشأنها، سعيا للوصول إلى الحلول التي تحقق تطلعاتنا وطموحاتنا الوطنية. تشخيص التحديات وذكر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر أن اجتماع أطراف الإنتاج الثلاثة تحت مظلة مركز الحوار الوطني يسهم في تحقيق رؤى متجانسة لتشخيص تحديات السوق، للوصول إلى توطين منتج ومستدام، وهو ما يحقق أهداف المنتدى من خلال استعراض السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري. وقفة مراجعة وأكد ممثل أصحاب الأعمال المهندس منصور الشثري أن إقامة المنتدى يأتي بعد تجربة ناجحة للوزارة في توطين نشاط الاتصالات، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت خلال ذلك على التواصل المستمر مع قطاع الأعمال لتذليل كل العقبات، وأن ذلك صاحبه تفتيش نشط مستمر ساعد في الحفاظ على نجاح التجربة. وقال ممثل العمال نضال رضوان «إن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ليس ترفا أو رفاهية وإنما هو ضرورة ملحة تقتضيها حاجة المجتمع، ونمو الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار». وأضاف أنه لا بد من وقفة ومراجعة لما تم تحقيقه خلال أربع سنوات مضت، والعمل على تطويره، لضمان نتائج أفضل للمنتدى، مؤملا أن تبت الجهات التشريعية سريعا بالتوصيات المتعلقة بتطوير سوق العمل.