أكدت وزارة المالية قوة أساسيات الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، في حين اعتمدت في تخفيض التقييم السيادي على تحليل كمي ومؤشرات رقمية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال تمثل نسبة 38% من إجمالي الإيرادات. وقال وزير المالية محمد الجدعان «إن الاقتصاد السعودي مبني على ركائز متينة، حيث تقدر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالميا، كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%». وأضاف «من خلال رؤية 2030 أطلقنا العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي، كما أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق». ولفت إلى أنه «كان لتقوية آليات الحوكمة وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود». وشهد 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذان يسهمان -إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة- بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020. كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة -وللمرة الأولى- من أسواق الدين الخارجية وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب. وأثمرت السياسات النفطية للمملكة عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية، كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة.