أكد أعضاء شورى ومستثمرون زراعيون قدرة المملكة على الوصول إلى المركز الأول في تصدير التمور عالميا، حيث تمتلك كل المقومات التي تجعلها في هذا الموقع، مشيرين إلى أن وجود أكثر من 30 مليون نخلة و450 صنفا على الأقل من التمور الأجود عالميا، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث المتقدمة الخاصة بالنخيل والتمور يعزز هذه القدرة. وذكروا أن بعض الدول تستفيد من إعادة تصدير التمور السعودية بعد إضافتها إلى منتجات غذائية تعطي قيما مضافة لاقتصادها، وأن المملكة أولى بالاستفادة من هذه القيم. تنوع في الأصناف وأكد المهندس الزراعي عبدالمنعم الشواف من مركز النخيل والتمور بالأحساء إمكانية مواجهة مختلف التحديات التي تواجه صناعة التمور الوطنية العريقة وتأهيلها للمركز الأول عالميا. ولفت إلى وجود تنوع كبير في التمور السعودية قوامه أكثر من 450 صنفا تبعا للتنوع الجغرافي بين المناطق، ويعد أكبر تنوع في العالم، وإيرادات سنوية تصل إلى 8 مليارات يمكن مضاعفتها تبعا لزيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج في المساحات الحالية التي تبلغ 179 ألف هكتار. إعداد المواصفات وذكر عضو اللجنة الوطنية الزراعية والخبير الزراعي صادق الرمضان أن السعودية هي الموطن الرئيس لأجود أنواع التمور، كما أن عدد النخيل فيها يتجاوز 30 مليون نخلة هو الأكبر عالميا، وما نحتاجه فقط لجعل المملكة المصدر الأكبر هو تجاوز التحديات. ولفت إلى أن أبرز التحديات وجود هدر مائي كبير في ري النخيل بمختلف المناطق يؤثر على جودة الإنتاج، ويمكن الحد منه بالري الحديثة، مشددا على ضرورة إعداد مواصفات محددة للتمور بهيئة المواصفات والمقاييس لتوحيد أفضل للجودة، مؤكدا أهمية الاستفادة من فرص التصنيع المتعددة للتمور في زيادة القيم المضافة للسلعة بدل الاكتفاء ببيعها كمادة أساسية. تجارب الداخل وشدد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية ماجد الخميس على ضرورة الاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة في الإنتاج والتسويق والعرض، كما هو الحال بمعارض التمور في القصيم والأحساء وغيرها في التسويق الخارجي، بفتح الأسواق المختلفة. ولفت إلى أنه يجب أن تسهم الملحقيات التجارية في السفارات السعودية بدور بارز في هذا المجال، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، الذي يبذل حاليا جهودا استقصائية على المستوى الدولي . إعادة هيكلة وقال نائب الرئيس السابق للجنة الزراعية بمجلس الشورى الدكتور عطا الله أبوالحسن إن صناعة التمور في المملكة تواجه تحديات رغم الميزة النسبية في هذا المجال، ويمكن التغلب عليها بسهولة، لافتا إلى أننا بحاجة إلى الاستفادة من التجارب التسويقية المتقدمة لبعض الدول التي يقل إنتاجها وجودة تمورها عن المملكة لكنها حققت مستويات عالية في الاستفادة من هذا المورد بما حقق قيما مضافة لاقتصادها، فيما استفادت دول أخرى من واردات التمور السعودية إليها بإعادة التصدير بعد إضافة التمر السعودي لمواد غذائية أخرى ليسجل المنتج باسمها، في حين أن المملكة أولى بذلك. جمعيات زراعية وأوضح عضو اللجنة الزراعية الوطنية الزراعية عيد معارك أن الإنتاج الوطني من التمور يصل إلى مليون ونصف المليون طن سنويا، بينما تتلف في المقابل كمية بالمقدار نفسه لعدم استغلالها بالشكل المطلوب. داعيا إلى إيجاد جمعيات زراعية متخصصة ومعامل لتصنيف التمور تأخذ على عاتقها دعم المزارعين وشراء التمور منهم لتسويقها على شركات الإنتاج الغذائي بمواصفات عالية الجودة، بالإضافة إلى إنشاء شركات دعم لوجستي متخصصة. ملحقيات تجارية واقترح عضو اللجنة الوطنية الزراعية سلطان الثنيان تكثيف دور الملحقين التجاريين في السفارات السعودية في الدول المستهدفة بتصدير المنتجات الزراعية السعودية، خاصة التمور، لإقامة المعارض التي يتم من خلالها التعرف على جودة التمور الوطنية، واستضافة شركات التسويق والإنتاج الغذائي الأجنبية لهذا الغرض. 1 الاستغلال الأمثل للمياه 2 كفاءة استغلال الأرض وسبل زيادة الإنتاج 3 تطوير الدعم اللوجستي لمراحل صناعة التمور 4 إدارة الإنتاج بكفاءة مما يقلل من الفاقد 5 إدارة التسويق وتعزيز الجودة 6 إيجاد المواصفات الخاصة مما يدعم العمل المنظم 7 التسويق الخارجي 8 إدارة التصنيع المتكامل لمنتجات التمور