توقع تقرير مصرفي أن يكون تأثير الرسوم المفروضة على الأجانب، على سوق الأسهم السعودي «تداول»، أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل، نظرا للثقل الكبير لقطاعي البتروكيماويات والبنوك، اللذين يمثلان معا 51%، من إيرادات تداول، مقارنة بنسبة 18% للاقتصاد ككل. وأوضحت شركة الراجحي المالية في تقرير أمس أن هذه القطاعات سيكون تأثيرها في حده الأدنى من فرض الرسوم على الأجانب، وفي المقابل فإن الشركات ذات الهوامش المنخفضة (هامش ربح قبل الفائدة والضرائب أقل من 5%)، تعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية، من المحتمل أن تواجه تأثيرا أعلى على ربحيتها. ترشيد الموارد وتخفيف التأثير وأشار التقرير إلى أن التطبيق التدريجي لهذا النظام، وخارطة الطريق التي توفرها الحكومة، سيسمح للشركات بترشيد مواردها وتخفيف تأثير فرض هذه الرسوم عليها في المدى البعيد. وذكر أنه باستثناء الشركة السعودية للكهرباء، فان هناك فقط 43 شركة والتي تمثل 8.7% من الرسملة السوقية لتداول، حققت هامش ربح قبل الفائدة والضرائب أقل من 5% في 2016. كما أن هناك عددا قليلا من القطاعات، مثل قطاعات الفنادق والسياحة والمباني والإنشاءات والعقارات، تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين، كما تتسم أيضا بتحقيقها لهوامش ربح تشغيلي منخفضة، ومن المرجح أن تشهد تأثيرا أعلى تتراوح نسبته بين 2.5 إلى 4 % من إجمالي إيراداتها، مبينة أن تمثيل هذه القطاعات في سوق تداول، منخفض حيث تمثل 7%، فقط من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في السوق. 1.4 % من إيرادات المؤسسات وتظهر تقديرات التقرير أن إجمالي الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية، ستبلغ 1.4% من الإيرادات الكلية للمؤسسات (مع الأخذ في الحسبان أن هذه الرسوم ستبلغ ذروتها في 2020)، بينما تتراوح بين 0- 4% من الإيرادات للقطاعات المختلفة. وسيكون هذا التأثير المتوقع أعلى بالنسبة لمستويات ربح التشغيل ( 3.5% من إجمالي ربح التشغيل) وصافي الربح. ومن المرجح أن تواجه بعض القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة تأثيرات أعلى ربما تتعمق أكثر نتيجة للارتفاع المحتمل في تكاليف المدخلات الأخرى (الوقود، الكهرباء، المياه) خلال الفترة ذاتها. وكانت الحكومة حددت ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم على العاملين الأجانب، وزيادة الرسوم البلدية، وفرض ضرائب خاصة على السلع الضارة، باعتبارها قنوات رئيسة لتحقيق الإيرادات غير النفطية. تقليل فروقات أجور العمالة ووفقا للتقرير فإلى جانب إيجاد مصدر جديد للإيرادات للحكومة، فإن الرسوم المفروضة على الأجانب ستقلل أيضا من فروقات أجور العمالة، عن طريق تضييق فروقات الأجور بين المواطنين السعوديين والعاملين الأجانب، كما تشجع شركات القطاع الخاص، التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على نموذج الفرق بين الأجور، للتحول نحو نماذج القيمة المضافة والنماذج القائمة على المهارات، نظرا لضغوط التكاليف المحتملة.