أكد أمين مجلس المنافسة المكلف إبراهيم السالم أن زيادة أسعار شركات التأمين كانت بعلم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وقال السالم إن المجلس أصدر قرارا بالبحث والتقصي عن هذه الارتفاعات المبالغ فيها، وتبين أن المشرف على شركات التأمين وهو جهة حكومية هو من وضع سياسات هذه الأسعار، بناء على تقدير الخبير الاكتواري، وذلك بهدف بقاء الشركات الصغيرة في السوق، مبينا أن هذه الأسعار بعلم مؤسسة النقد. ونوه خلال ورشة عمل بغرفة الباحة بأن هناك شركات محتكرة في السوق المحلي مثل الفحص الدوري وشركة الغاز، مبينا أن المجلس طالب بفك احتكارها. وأشار السالم إلى أن اللائحة الجديدة التي ستصدر قريبا ستضمن لمجلس المنافسة رقابة أكثر على الجهات الحكومية المتعلقة بالمنافسة بهذا الشأن، مبينا أن المجلس لا يغطي الجهات الحكومية حسب اللائحة الحالية المنظمة لعمل المجلس. وبين أن الاندماج بين الشركات بالسوق هو عملية تهدف إلى توسيع نطاق ملكية المنشأة (أو مجموعة من المنشآت)، وذلك من خلال آليات قانونية أهمها شراء منشآت أخرى أو جزء منها، لافتا إلى أنه يجب أن لا تزيد حصتها السوقية من المعروض الكلي لسلعة ما بالسوق على 40%، وفي حال تجاوزها فإن الاندماج يعد مخالفا لنظام المنافسة وغير صحيح. لا تدخل بالأسعار وأشار المستشار القانوني بالمجلس عبدالعزيز عبيد إلى أن ارتفاع السعر لا يتدخل فيه المجلس، حيث إن صلاحيته ضمن حدود مخالفة نظام المنافسة، مبينا أن من أبرز المخالفات للنظام:

• الاتفاق بين الشركات على السعر
• تقاسم السوق
• تقاسم العملاء
• التواطؤ بالعروض
• إرغام العملاء على التعامل مع منتج واحد
• البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس
• ربط بيع سلعة بأخرى