أعلنت أمانة منطقة الرياض عن البدء بتطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثاني لعام 1437 المتعلق بإخلاء الأحياء السكنية في مدينة الرياض من الأنشطة التالية "مقار الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات في الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي"، ولانتهاء المهلة المعطاة للإخلاء، فقد بدأ فريق العمل المشكل ومقره أمانة منطقة الرياض، ويضم في عضويته مندوبي الجهات التالية (إمارة منطقة الرياض، شرطة منطقة الرياض، وزارة التجارة والاستثمار، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية) بتطبيق القرار بحق المخالفين، وعلى أصحاب تلك الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية سرعة إخلاء مواقعهم تفاديا لتطبيق القرار، وفصل خدمة الكهرباء والمياه مباشرة.