اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة، مناسبة عالمية تحدث في الثامن من شهر مارس من كل عام. هذا اليوم للدلالة على الشكر والتقدير للنساء ولإنجازاتهن في مختلف المجالات العلمية، الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها، واللاتي أسهمن في نهضة مجتمعاتهن وتقدمها.

بالإضافة، لكونه فرصة مهمة للتأمل في الجهود التي بذلت وتبذل في سبيل دعم تقدم المرأة وتلبية احتياجاتها ومطالبها الأساسية في مجتمعاتها، أيضا الدعوة لتسريع الجهود التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية لدعم قضايا المرأة بما لا يتعارض مع هويتها أو طبيعتها.

سبب اختيار هذا التاريخ يرجع لقصة خروج الآلاف من عاملات مصانع النسيج في نيويورك للتظاهر بتاريخ 8 مارس 1908م ، كان شعارهن «خبز وورود»، حيث حملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لأبسط متطلبات الحياة وهي الخبز، أما الورود فتمثل التظاهر السلمي. طالبت النساء المتظاهرات بتخفيض ساعات العمل، وقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، بعد هذا بعام بدأ الاحتفال بهذا اليوم في عدد من الدول تحت مسمى «اليوم العالمي للمرأة العاملة».

إلا أن تخصيص هذا اليوم بمسمى «اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة « لم يتم إلا في سنة 1977 عندما أرادت منظمة الأمم المتحدة اختيار تاريخ معين لاعتماده كيوم عالمي للاحتفال بالمرأة، فتم اختيار يوم الثامن من مارس من كل عام ليرمز لنضال المرأة حول العالم.

تأتي فكرة اختيار هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة للتعجيل بجدول أعمال عام 2030، ولتشجيع دول العالم لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأهداف العالمية السبعة عشر، وعلى وجه التحديد الهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف للجنسين، وأيضا الهدف الخامس والخاص بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والمزايا.

للمرأة مكانتها في المجتمع فهي تمثل نصفه وتربي النصف الآخر، لذا فمن أهم أسباب نجاح الدول وتقدمها يكمن في منح المرأة حقوقها كاملة بما لا يتعارض مع هويتها وطبيعتها. هناك بعض المصطلحات التي تم إساءة استخدامها مما نتج عنه معارضة لاستخدامها في المجتمع، على الرغم من أهميتها، مثل تمكين المرأة أو المساواة بين الجنسين.

الجدير بالذكر، أن المرأة السعودية حققت العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في ظل القيادة الرشيدة التي تشجع وتساعد المرأة على تحقيق أهدافها عبر تمكينها من القيام بدورها في المجتمع، بما لا يتعارض مع تعاليم دينها.

كما أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة ويسمى باب المرأة والتنمية، خير دليل على جهود الدولة في عملية تنمية المرأة السعودية، لكونها نصف المجتمع وأن دعمها بطريقة مباشرة ما هو إلا دعم لنصفه الثاني بطريقة غير مباشرة.

من جهة أخرى، فإنه من الخطأ حصر حقوق المرأة في منصب وزيرة أو نائبة وزير أو مديرة جامعة وغيره، فحقوق المرأة تعني أن تحصل جميع النساء على حقوقهن وهذا يشمل المرأة العاملة وربة المنزل، المتعلمة وغير المتعلمة، الصغيرة والمسنة.

لذا، فمن الضرورة وجود نظام قانوني شامل يضمن لهن حقوقهن بشكل عادل في حال وجود اعتداء أيا كان نوعه.

مما لا شك فيه أن انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، بالإضافة لكونها عضوا في عدد من المنظمات واللجان الدولية التي تعنى بقضايا المرأة، مثل المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN WOMEN) ومنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها، لهو خير دليل على حرص القيادة على منح المرأة لجميع حقوقها، مما يساعد على نهضة المرأة وتقدمها بما يحافظ على هويتها ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولتثبت للعالم أن المرأة السعودية لا تقل شأنا عن مثيلاتها في باقي الدول.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» هي إحدى الاتفاقيات التي تشرف عليها الأمم المتحدة والتي وقعت عليها السعودية عام 2000 مع تحفظ عام على كل الاتفاقية في حال تعارض أي من بنودها مع الشريعة الإسلامية.

أيضاً، تحفظ على بندين من بنودها الثلاثين، أولاً: تحفظ على الفقرة الثانية من البند التاسع المتعلق بمنح الجنسية للأطفال. ثانيا: تحفظ على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين التي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.

من المهم الإشارة بأن ''اتفاقية سيداو'' التي وقعت عليها السعودية بتحفظ تختلف عن إعلان ''إنهاء التمييز وحماية المرأة من العنف'' الذي تمت مناقشته في الأمم المتحدة وتحفظت السعودية على فقرتين تتعلقان «بالمثليات جنسيا» و''الصديق الحميم''.

تصرف المملكة ما هو إلا إثبات قوي على موقفها الداعم للمرأة وحقوقها في جميع الميادين الدولية فيما لا يخالف أحكام الشريعة. هذا الإعلان هو مجرد وثيقة استرشادية ولا يعتبر اتفاقية وبذلك ليست المملكة مجبرة على تنفيذ بنوده.

ختاما، من المهم الإشارة إلى أهمية وضرورة انضمام السعودية للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي تعنى بحقوق المرأة، لتثبت اهتمامها بقضايا المرأة في المحافل الدولية ودحض أي أفكار خاطئة عن المرأة السعودية. أيضا، ضرورة الدعم على المستوى المحلي لإظهار تقديرها للمرأة وأهمية شأنها في المجتمع، لما لها من أثر لا يستهان به في تكوينه ونهضته.

تجدر الإشارة هنا إلى نقطتين مهمتين، أولا أن انضمام المملكة لأي من هذه الاتفاقيات لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي حال وجود أي اعتراض فإنه يتم إرفاق تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة وبذلك لا تلتزم المملكة بتنفيذها.

ثانيا جميع الاتفاقيات التي تم الانضمام لها تعتبر جزءا من المنظومة التشريعية للدولة ويحق للجميع الاستناد عليها أمام المحاكم والجهات المختصة إلا فيما يخالف أحكام الشريعة.