وصف عضو مجلس الشورى السابق المستشار القانوني سعود الشمري قرارات الفصل الجماعي وفقا للمادة 77 من قانون العمل الجديد، بأنها أخطر من البطالة نفسها، وأشد إيلاما في كل الجوانب المادية والنفسية والاجتماعية، لما يترتب عليها من آثار وخيمة قد تهدد الأسر والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي. وأبان خلال محاضرته في غرفة الأحساء أمس الأول تحت عنوان «قواعد انقضاء عقد العمل وفقا لنظام العمل السعودي» أن التوافق على تخفيض الأجور وتقليل الامتيازات بدلا عن التسريح قد يكون حلا مشروعا ومقبولا لمعالجة أمر قرارات التسريح، مؤكدا أن تلك القرارات لا يجب أن تكون قانونية فقط بل يجب كذلك أن تكون عادلة ومنصفة وأن تراعي توجهات الوطن وقيم المواطنة. وأوضح أن المادة 77 الخاصة بإمكان إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع لم تتعرض لاختبار حقيقي في المجتمع إلا في الشهور الثلاثة الأخيرة، وأن قرارات فصل جماعي «تسريح» لآلاف الموظفين، خاصة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ظهرت أخيرا، وتدخل وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي يخوله النظام بذلك جاء في الوقت المناسب لمعالجة الأمر، مشيرا إلى أن قرارات التسريح والفصل الجماعي يجب ألا تكون عشوائية أو موجهة ضد السعوديين، بل يجب أن تتم وفق دراسة مستوفية تتضمن جوانب عدة بالإضافة إلى حساب تكلفتها المادية والاجتماعية والعائد الاقتصادي منها. وأضاف أن العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بتوافر الشروط المنصوص عليها نظاما، وأن المواطنين سواسية في حق العمل، وقانون العمل يعرف عالميا بالقانون الاجتماعي، لأنه ينظم العلاقة التعاقدية القانونية بين صاحب العمل والعامل، وينظم حياة أفراد المجتمع، ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويساعد في تقدم الاقتصاد الوطني.