فيما طالبت اللجنة الوطنية للعقار بوضع ضوابط للممارسين العقاريين، قال رئس اللجنة حمد الشويعر في اتصال خاص بالصحيفة إن هيئة العقار يجب أن تكون جزءا أساسيا من الترخيص للممارسين، لافتا إلى أن الهيئة ستتبنى ضوابط تتضمن المؤهل العلمي والعملي، بحيث لا يحصل على ترخيص مزاولة الأنشطة العقارية إلا الحاصلون على دورات في التدريب على التسويق العقاري أو إدارة الممتلكات عوضا عن شهادات الخبرة التي عمل بها لدى شركات عقارية مختلفة. وعلى الرغم من مطالبة العقاريين بالعودة إلى المساهمات العقارية وفق معايير وضوابط جديدة تحمي حقوق كل الأطراف، خلال ورشة عقدتها اللجنة لتحديد أولويات الهيئة العامة للعقار بحضور مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال، قال عضو اللجنة الوطنية سليمان بن سعيدان إن الصناديق العقارية توفر حماية أكبر، كونها أكثر وضوحا وتسير وفق أنظمة هيئة سوق المال ولها مجلس إدارة وخطة زمنية والعديد من الإجراءات الاحترازية التي تحمي الأموال من الاستخدام في غير ما خصصت له. ولفت أحد أعضاء اللجنة – فضل عدم ذكر اسمه – إلى أن الصناديق العقارية أكثر بطئا، كون قراراتها تتطلب موافقة مجلس الإدارة، كما أنها أكثر تكلفة وأطول في إجراءات البيع، وأكثر بطئا في عمليات الصرف، موضحا أن العودة إلى المساهمات يجب أن تكون بضوابط جديدة كأن تكون المساهمات لشركات فقط وليست لأفراد، وأن تكون العقود موثقة وملزمة. هيئة العقار تنظيمية من جهته شدد مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحيم الخيال على أن دور الهيئة العامة للعقار سيقتصر على «التنظيم» حيث ستعمل على وضع القواعد الأساسية للأنظمة والأنشطة العقارية، فيما ستوكل مهمة تنفيذ تلك الأنشطة للقطاع الخاص. هدف الهيئة ليس نقل الأنشطة إليها فحسب، بل التأكد من أنها تعمل بكفاءة، وقال إن العمل جار على نظام الوساطة العقارية لتنظيم عملية البيع والشراء، وعلى المؤشرات العقارية، مؤكدا أن الهيئة العامة للعقار هي من أكثر الهيئات التي يوجد بها تمثيل للقطاع الخاص. 7 أولويات لهيئة العقار والمطورون يفاضلون بين المساهمات والصناديق - وضع ضوابط للممارسين للنشاط العقاري - تحسين الصورة الذهنية للقطاع العقاري - تنظيم دخول الشركات الأجنبية للسوق - اعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي السكنية - عودة المساهمات بأنظمة وقوانين تحفظ حقوق الجميع - الاهتمام بالمزادات العقارية - عمل مؤشرات عقارية مميزات المساهمات العقارية 1 أسرع في الإجراءات 2 أقل في التكلفة 3 أكثر مرونة في البيع تكون بضوابط جديدة كأن تكون المساهمات لشركات فقط وليست لأفراد، وأن تكون العقود موثقة وملزمة.