جمعت غرفة جدة ممثلة في لجنة تجار المواد الغذائية 10 جهات حكومية في ورشة عمل أمس لمحاصرة ظاهرة انتشار المركبات غير المؤهلة لنقل المواد الغذائية الطازجة القابلة للتلف. وتقرر تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتقديم دراسة عاجلة ووضع حلول عملية خلال 30 يوما، بهدف التحرك السريع للحفاظ على صحة المواطن والمقيم في جدة. وأوضح رئيس لجنة تجار المواد الغذائية نايف الشريف، أن ورشة العمل ناقشت باستفاضة انتشار المركبات غير النظامية التابعة لبعض المؤسسات الصغيرة التي تتولى نقل الخضراوات والفواكه واللحوم عبر السيارات المكشوفة أو غير المبردة التي تتسبب في فساد المواد الغذائية القابلة للتلف مما يهدد صحة المجتمع، ويتسبب في خسائر فادحة للتجار خاصة تجار التجزئة، في ظل عدم وجود الرقابة الكافية. وأشار إلى أنه تقرر تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية وحيد جمجوم وفهد وجيه وعمر بالعبيد والدكتور أسامة نصير، بهدف تنفيذ زيارات ميدانية للجهات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على اللوائح والأنظمة، وتجهيز دراسة متكاملة لمعالجة الظاهرة ووضع الحلول المناسبة، التي سيجري استعراضها مع الجهات المعنية والبدء في تنفيذها. ونوه إلى أن اللجنة ستكثف عملها في الفترة المقبلة من أجل مجابهة التحديات للقضاء على الظواهر السلبية والمعوقات التي تؤدي إلى عدم استقرار بعض السلع، مشيدا بجهود عدد من الجهات، ومنها شرطة جدة والأمانة ووزارة التجارة التي أثمرت عن انحصار وتراجع ظاهرة الباعة المتجولين أمام المساجد وفي الأماكن العامة خلال الفترة الماضية. وأكد أن هذه الجهود حققت نجاحا كبيرا خلال العامين ظهرت آثارها بشكل واضح في شوارع جدة، وساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الانضباط، ملمحا إلى أن أهم أهداف اللجنة رصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية المتعلقة بقطاع المواد الغذائية، وتفعيل التواصل مع الجهات الحكومية. الجهات المشاركة في الورشة - محافظة جدة - الأمانة - وزارة التجارة والاستثمار - وزارة النقل - هيئة التحقيق والادعاء العام - شرطة جدة - المرور - هيئة الغذاء والدواء - هيئة المواصفات والمقاييس - مكتب العمل.