أنجزت وزارة التجارة والاستثمار حتى الآن 12 نظاما ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة، واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية. كما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، التجارة والاستثمار، حماية المستهلك، المهن الحرة والاستشارية، الملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020. ومن أبرزها النظام التجاري ونظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الالكترونية ونظام حماية المستهلك ونظام الشركات المهنية ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات. وأوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للأنظمة واللوائح عبدالعزيز الدحيم لـ «مكة» أمس أن لدى الوزارة عددا من التنظيمات ستعلن يوميا على مدار الأيام العشرة المقبلة، مبينا أن من بينها مبادرتين تتعلقان بأنظمة حماية المستهلك سيتم إطلاقهما نهاية الأسبوع الحالي. وأشار الدحيم إلى أن الوزارة حريصة على إطلاق عدد من الأنظمة واللوائح خلال فترة وجيزة، حيث أنجزت خلال 9 أشهر 12 لائحة ونظاما، فيما رفعت للمقام السامي 11 نظاما ولائحة أخرى لتستكمل إجراءاتها، من خلال مرورها على مجلسي الشورى والوزراء، ويتبقى نحو 19 لائحة ونظاما داخل أروقة الوزارة وسيعلن عن كثير منها خلال 2017. أهداف تطوير الأنظمة واللوائح ووفق بيان للوزارة أمس تهدف مبادرة «تطوير أنظمة ولوائح الوزارة» إلى: - تيسير ممارسة الأعمال - خفض تكلفة الإجراءات - توفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت - ضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية - توفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات - رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام. منصة الكترونية لاستطلاع الآراء وأوضحت الوزارة أن تطوير الأنظمة واللوائح يتم من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة. وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا على تطوير منصة الكترونية لتضم كل أنظمة ولوائح الوزارة، وستعرض فيها مشروعات الأنظمة واللوائح لاستطلاع آراء العموم من خلال البوابة.