كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أن القطاع الخاص بات يشارك التدريب التقني تحديد احتياجه العددي والفني لسوق العمل من المتدربين، مؤكدا على أهمية شراكة المؤسسة مع القطاع الخاص في التخطيط والإشراف على تشغيل المعاهد حاليا ولاحقا التوظيف. تلبية احتياج سوق العمل وأرجع الفهيد في تصريح لـ «مكة» هذه الأهمية لكون القطاع الخاص المعني بالاحتياج الفعلي لمخرجات معاهد التدريب التقني والمهني التي تلبي احتياج سوق العمل بالمملكة. قائلا إن «القطاع الخاص أو قطاع الأعمال شريك حقيقي لنا بمعنى أنه هو من يخطط معنا ويشرف على تشغيل المعاهد ولاحقا سيوظف»، ويضيف «نحن لا نقول إننا في المؤسسة نخطط لكل حاجة، الذي يعرف الاحتياج الحقيقي هو الجهات الموظفة والقطاع الخاص وهم من يستشرفون المستقبل». تجربة ميدانية للمؤسسة وأشار الفهيد إلى أن المؤسسة كانت لها تجربة مع شركة سار التي تولت التخطيط لاحتياجها العددي والفني وكذلك مستويات ونوعية الخريجين سواء كان في مجال قيادة القاطرات أو مجال الإشارات أو الصيانة، كاشفا أن هذه من أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة ليكون لديها إما شراكة استراتيجية كاملة مثل المعهد السعودي التقني للسكة الحديدية، أو شراكات بشكل مختلف حسب احتياج الشركة الشريكة لنا سواء كانت شركة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. مراعاة مبادرات الرؤية وحول رأيه في تفاعل القطاع الخاص مع هذه الشراكات، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني « نحن نعمل بالشراكة مع جهات أخرى مع وزارات معنية كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وكذلك هيئة توليد الوظائف، ومع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، موضحا أن المؤسسة تراعي كثيرا المبادرات التي أطلقت في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020، وهناك مبادرات واضحة تشكل سوق العمل بالمملكة، لافتا إلى أن عملية التأهيل والتدريب تحتاج إلى وقت ونحن دائما نحاول أن نستبق ذلك بالتنسيق مع زملائنا في الغرف التجارية أو الشركات لبناء مثل هذه العلاقة الاستراتيجية. جهات الشراكة مع مؤسسة التدريب التقني - وزارة العمل - هيئة توليد الوظائف - هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - القطاع الخاص