أكد الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر، أهمية دخول القطاع الخاص بقوة كمستثمر في قطاع الصناعات العسكرية بكل مجالاتها للحد من النفقات الكبيرة للدولة على هذا القطاع، ولتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية في مواجهة الأخطار الخارجية، وللحد من مصادرة القرار الوطني أو الارتهان لإرادة الدول التي نستورد منها الأسلحة والذخائر. وأشار خلال محاضرة اقتصادية ألقاها بغرفة الشرقية مساء أمس الأول إلى أن الدولة مهدت الطريق أمام المستثمرين بإيجاد التسهيلات والدعم، إلا أن القطاع الخاص لم تكن مبادراته بالشكل المطلوب، داعيا إلى التمييز بين إنتاج الأسلحة والاتجار بها، منوها إلى أن الأخير لا يفيد بلادنا، لأن التاجر يخضع أيضا لإرادة الموردين. وأوضح أن القطاع الخاص أقدر من القطاع العام على القيام بأعباء هذه الصناعة، ولا ينقصه أي شيء للاستثمار في القطاع المهم الذي تتضح أهميته من خلال عقود التسليح الضخمة للدولة والدول المجاورة، ومن خلال أهمية البعد الأمني لبقاء الدول، لافتا إلى أن القطاع الخاص في بعض الدول المجاورة استطاع بالفعل تأسيس صناعة أسلحة على بنى تحتية قوية بمشاركة مستثمرين أجانب، وهو ما يجب أن تعمل عليه الصناعة الوطنية، لأن المصالح هي التي تحافظ على قوة مثل هذه الصناعة وديمومتها. الخاص قطب نجاح الرؤية وبين أن التحول من الاعتماد شبه الكلي على الاقتصاد الريعي المتمثل في النفط ومشتقاته إلى اقتصاد القيم المضافة والإنتاج يتطلب تضافر الجهود من القطاع الخاص والمجتمع مع الدولة، وهو ما يهدف له برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو القطب الرئيسي لنجاح الرؤية، وأن دور القطاع الخاص يأتي من خلال جانبين أساسيين هما: تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، من أجل تقويتها واستمرارها، وتحويل أصحابها من دور الوارث إلى الحارس. وتتأكد أهمية الشركات العائلية من كونها هي الأساس للاقتصاد العالمي، كما أن معظمها أساس للشركات العالمية الكبرى. اندماج الشركات لتعزيز قوتها وتنوعها الاقتصادي وقدرتها التنافسية مع الشركات العالمية، إذ إن الشركات التي تنتج عن الاندماج تكون أصلب عودا وأكثر قدرة على توفير الفرص الوظيفية للمواطنين. السعودي كفء ومنتج ولفت إلى مقولة إن السعودي غير منتج غير صحيحة مطلقا، والدليل على ذلك الكفاءات السعودية التي توفر لها التدريب، وهي تدير حاليا أكبر المصانع، ليس إداريا فقط بل فنيا وتقنيا، مشيرا إلى أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية من أفضل الاستثمارات، والسعودي قادر على العمل في مختلف القطاعات بلا استثناء. التستر وغسيل الأموال وأوضح الأمير فيصل أن التستر التجاري ظاهرة كان السبب في وجودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص الذي استغل إمكانية استقدام العمالة سابقا في استجلاب أعداد هائلة من العمالة تتعدى الحاجة بكثير، وانطلقت العمالة لتؤسس شركات ظاهرها سعودي وجوهرها بملكية غير سعودية وتملكها عائلات أجنبية ورثتها على مدى سنوات، وتحولت عبرها ثروات وطنية هائلة، وارتبط بعضها بالظاهرة الأخرى المتمثلة بغسيل الأموال وجرائم أمنية أخرى، عدا ما تستهلكه هذه العائلات المستجلبة على مدى سنوات من البنية التحتية. ولفت إلى أن غسيل الأموال يعتمد على نوعين من المال، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وكلاهما يستثمر أموالا متحصلة من اتجار في المخدرات والفساد.