بدا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك مستاء من تعاظم الصورة النمطية السلبية حول ارتباط أعمالهم بإدراج المواطنين المتعثرين عن السداد على «القوائم السوداء» فقط، دون النظر إلى الجوانب الإيجابية لعمل الشركة، والتي يأتي من ضمنها تبنيها لإطلاق مؤشر خاص بأسعار المنازل، سيكون مرجعا موثوقا متاحا للجميع، ويساعد الراغبين في اقتنائها على بناء خططهم المالية استنادا عليه، مشددا على أن أسعار المؤشر مبنية على عمليات المبايعات والقروض التي تمنحها البنوك وشركات التمويل كرهن عقاري. وعلى الرغم من مرور عقد ونصف على انطلاقة أعمال شركة سمة للمعلومات الائتمانية، وما شهدته من بناء تنظيمي لسوق الائتمان في السعودية، إلا أن ارتباطها الكبير كان ملازما لما يسمى بالقوائم السوداء، وهو ما دفع بالمبارك إلى القول إن مهمة تغيير القناعات التي تولدت لدى الشارع تجاه شركته، والتي أسهم في جزء كبير منها قطاع الأعمال، ستكون صعبة، مبينا أنهم يقاتلون على كل الجبهات لتغيير تلك القناعات، لافتا إلى أن من أهداف شركته تقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطرة بدقة كبيرة، دعما للسياسة النقدية وأدواتها. وأضاف «نحن نحاول أن نوصل رسالة بأن السجل الائتماني للأفراد والشركات عمل إيجابي، بدليل أن نسبة المعلومات السلبية في السجلات لا تتجاوز 1.5%، وأن البنوك أصبحت تعطي أسعارا تفضيلية لمن لديه سجل ائتماني متميز». تدشين وكالة سمة للتصنيف ويأتي ذلك في وقت دشنت فيه سمة أمس الأول بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي و3 محافظين سابقين، وكالة سمة للتصنيف، والتي قال عنها المبارك إنها ستكون الأقوى في المنطقة، وتهدف إلى تحقيق جزء من رؤية السعودية فيما يخص تهيئة الأرضية للقطاعات المالية للنمو والتمويل وإصدار الصكوك والسندات، بحيث ستعمل الشركة على إعطاء تصنيفات مختلفة تساعد الجهات المالية بمختلف أنواعها، بما فيها القطاعات الإشرافية، مثل ساما وتداول وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن تبني خططها بناء على تلك الأعمال التصنيفية. معرفة تصنيف الديون السيادية ورد الرئيس التنفيذي لسمة حول سؤال لـ»مكة» عن الأهمية التي تتوخاها سمة من تصنيف الصكوك والسندات، بالقول «الهدف الرئيسي من ذلك محلي ودولي، وسوف يساعد على معرفة تصنيف الديون السيادية. ونحن نعرف أن السعودية أصدرت أول دفعة، وكانت 17 مليارا ونصف المليار دولار، وكان عليها إقبال كبير تجاوز 67% تقريبا، وهذا كان مؤشرا جيدا، والآن لدى الدولة جولة ثانية دوليا ومحليا. وعندما تكون هذه السندات والصكوك من الحكومة أو القطاع الخاص مقيمة ومصنفة يستطيع المستثمر أن يثق في هذا التمويل، لأن التصنيف في الأصل موجه للمستثمرين بمختلف أطيافهم». لا مصالح بين سمة والبنوك وتعمل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية على ترجمة قرار القادة الخليجيين، الذي تم اتخاذه في قمة 2016 الأخيرة حول تبادل المعلومات بين دول المجلس، بجعله واقعا متحققا. ويقول المبارك إن الشركة تعمل ليل نهار لإنفاذ قرار القادة، والذي يعد خطوة متقدمة على طريق التكامل. وفي موضوع آخر، نفى الرئيس التنفيذي لسمة أن تكون هناك علاقة تبادل مصالح ومنافع بين شركته والبنوك، لافتا إلى أن المصارف هي أكثر جهة مضغوطة من أعمال سمة ـ على حد تعبيره ـ كونها لا تستطيع أن تقدم خدماتها للعملاء دون وجود السجل الائتماني، فضلا عن أنها ترغب في البيع لأكبر عدد ممكن من أجل الاستفادة من الربح في نهاية المطاف. ما هي الأهداف التي تريد سمة تحقيقها؟ 1 إيجاد بيئة ائتمانية قوية. 2 تخفيف نسبة التعثر. 3 المساعدة في نمو الائتمان. 4 تخفيض المخاطر الموجودة. 5 رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية العمل الائتماني. 6 إثبات الحيادية. 7 التوسع في السوق السعودي.