مطالبات بتفعيل منح الأولوية للصناعات الوطنية في المقاولات

طالب صناعيون سعوديون بتفعيل المرسوم الملكي المتعلق بالتأكيد على الجهات الحكومية التي تتعاقد مع مقاولين من الداخل أو الخارج على تفضيل شراء المنتجات الصناعية الوطنية اللازمة للمشاريع من السوق المحلية بدل استيرادها من الخارج، لافتين إلى أن المنتجات الوطنية خاصة المؤيدة بشهادات الجودة العالمية لا تختلف عن نظيراتها العالمية التي قد تكلف مبالغ أكبر نتيجة لتكاليف الشحن والنقل وغيرها.
من جانبهم أعرب المقاولون عن تفاؤلهم بتضمن الميزانية تأكيدات باستمرار الصرف على المشاريع وبوتيرة أسرع مما يبث الطمأنينة على مستقبل الاقتصاد الوطني.

شراء المنتجات

• دعمت الدولة الصناعة الوطنية منذ وقت مبكر، لكن تضاعف تعرفة الكهرباء والأراضي أصبح يشكل ضغطا على الصناعة التي تواجه منافسين شرسين وإغراقا دوليا يتطلب دعما على الأقل بتفعيل القرارات السامية التي صدرت في وقت سابق، ومنها قرار التأكيد على المقاولين الذين يحصلون على مشاريع مقاولات من الجهات الحكومية بشراء المنتجات الصناعية الوطنية اللازمة للمشاريع من المصانع الوطنية التي تنتجها بمواصفات عالمية، وإتاحة الطاقة الكهربائية والغاز بالقدر الكافي لتشغيل المصانع.

رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف عبدالعزيز السريع

تفعيل القرارات

• يرغب الصناعيين في تفعيل القرارات الحكومية التي صدرت سابقا والمتعلقة بتوفير الدعم للتصدير عبر التمويل والمتابعة في البلدان التي تصلها المنتجات الوطنية، ومنح الأولوية للصناعات الوطنية في تعاقدات المشاريع، وتوفير الأراضي الصناعية المخدومة للصناعيين. إن معدلات الصرف، ضمن الميزانية الجديدة، على القطاعات المختلفة ومنها الصناعة لم تتوقف، بل أكدت على استمرار مشاريع المدن الصناعية وتخصيص الأراضي ونأمل أن يتم الاهتمام بالطاقة الكهربائية التي تصل للمدن الصناعية وكذلك الغاز الذي تحتاجه الصناعة بشكل كبير.

رئيس اللجنة الصناعية بالمنطقة الشرقية المهندس فيصل القريشي

إدارة حكيمة

• انخفاض أسعار النفط في الوقت الحاضر لن يؤثر على الاقتصاد الوطني الذي يمتلك احتياطات ضخمة يمكن الاستفادة منها في مثل هذه الظروف، كما أن انخفاض الدين العام إلى 2.1% في 2013 قياسا بـ82% يدل على الحكمة في إدارة الاقتصاد الوطني. من المؤكد أن استمرار الدفع على المشاريع وبوتيرة أسرع يجعلنا مطمئنين إلى مستقبل الاقتصاد الوطني.

رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية - عبدالحكيم العمار

القادم مبشر

• موازنة هذا العام هي أضخم الموازنات في تاريخ المملكة، وتتضمن دلالة على السياسة المالية الحكيمة التي تزيدنا اطمئنانا وقناعة بأن القادم مبشر بكل خير لما توليه الدولة من استمرار الإنفاق على كل المجالات وعلى رأسها تطوير التعليم باعتباره أساس التنمية ورقي الشعوب.

عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية- عبدالحكيم الخالدي

الدفعات في وقتها

• لا خوف على اقتصادنا الوطني من العجز لوجود احتياطي كبير يمكن الاستفادة منه في تغطية أي ثغرات يمكن أن تحدث بالرغم من أنني أعتقد أن الأسعار سوف ترتفع قريبا إلى مستويات مقبولة تمهيدا لعودتها إلى المستوى الطبيعي.ما يهمنا كمقاولين هو استمرار الصرف على المشاريع، والذي يجعلنا مطمئنين إلى سلامة التوجه واستمرار التنمية والإعمار، وأعتقد أن توجيه الدولة مبالغ ضخمة للمشاريع العامة الجديدة هو نوع من التحدي للعجز المتوقع الذي يقدر بـ145 مليار ريال .. نأمل الاستمرار في دعم المقاول الوطني عبر إعطائه الدفعات المستحقة في وقتها حتى لا يضطر إلى الاستدانة بفوائد كبيرة، تفقده جزءا كبيرا من الأرباح التي يمكن أن يحققها في المشروع أو تؤدي إلى خسارته.

رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية - خليفة الضبيب

دعم كبير

• نصيب الصناعة من الموازنة كبير ويدل على اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع المهم ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني، وما يجعلنا مطمئنين إلى وضع الاقتصاد الوطني بشكل عام والصناعة الوطنية بشكل خاص، هو استمرار مشاريع البناء للمدن الصناعية التي تمضي قدما. ويبقى انخفاض أسعار النفط مسألة وقتية.

نائب رئيس اللجنة الصناعية بالمنطقة الشرقية - عبدالله الصانع