تتعدى انعكاسات البرامج التحفيزية لوزارة الإسكان قطاع العقارات إلى قطاع المقاولات، ورغم أن هذا الحراك عبر برامج التحفيز لن يكون طوق النجاة لقطاع المقاولات من حالة الركود التي تعانيها، إلا أنها بحسب المقاولين قادرة على تحريك المياه الراكدة وإنعاش القطاع جزئيا، بل وقد تدفع المقاولين أصحاب الرؤية إلى التحول لنشاط التطوير العقاري. عبدالحكيم عامر السحلي لـ «مكة» أنه استطلع بعض آراء المقاولين الذين أجمعوا على أن حركة الإنعاش ضرورية كونها تغذي قطاعي العقارات، والمقاولات، أهم مصدر للدخل في السعودية بعد النفط. إعادة هيكلة من وجهة نظر السحلي، وصل المقاولون السعوديون إلى قدرات عالية نتيجة الطفرة، حيث يتمتعون بسوق ضخم وكفاءات عالية ومعدات ضخمة وسوق مهم لصناعات البناء. ويقول السحلي «الوحدات السكنية ذات متطلبات أقل وأبسط وتحتاج العمالة بشكل أكبر، ولذلك فإن برامج الإسكان ستساعد في تحريك السوق وإنعاشه نسبيا عبر تدعيم السوق بدل الخروج منه، ولكن المقاولين بحاجة إلى إعادة هيكلة بسيطة لتنظيم قدراتهم وفق متطلبات الإسكان». مخرج للتطوير ووفق السحلي فإن خبرة المقاولين تؤهلهم بشكل مباشر للتحول للتطوير العقاري، تماشيا مع برامج وزارة الإسكان التحفيزية، وقال «لدى المقاولين القدرة الكبيرة على التنفيذ وبالتالي فإن تحولهم للتطوير العقاري عملية تطوير بسيطة ومكتسبة يمكن إضافتها إلى القدرات العالية للتنفيذ، وتظل في هذه الحالة دراسة موضوع التمويل». ويضيف أن الحصول على التمويل من الداخل سيكون صعبا، ولذلك فإن الحصول على التمويل الخارجي سيجلب معه شركات من الخارج، وقد يكون دور المقاول السعودي في هذه الحالة محصورا بعقود الباطن، وبالتالي يجب دراسة نموذج التمويل الخارجي بما يخدم الاحتياجات الداخلية. العقار والمقاولات من جانبه قال عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد النصبان إن برامج وزارة الإسكان المنعكسة على قطاع العقارات ستنعكس إيجابيا على المقاولات، كون العلاقة بين القطاعين طردية، وقال في حديثه للصحيفة إن تنفيذ برامج وزارة الإسكان على أرض الواقع يتوقع أن يكون من نصيب شركات المقاولات المحلية، وبالتالي سيحظى القطاع بانتعاش جزئي. وقال النصبان عن هيئتي العقار والمقاولات إنهما متكاملتان وبالغتا الأهمية في تطوير وتنظيم القطاعين والخروج بالحلول المناسبة لحلحلة العوائق التي يواجهها القطاعان. مشيرا إلى أن القطاعين هما الأعلى كمصدر دخل للسعودية بعد القطاع النفطي حتى قبل حلحلة العوائق المتعلقة بمشاكل التمويل وتوفير الكوادر.