أكدت هيئة السوق المالية قبول إدراج الأوراق المالية للمصدر الأجنبي المدرجة في سوق مالية أخرى ومنح تسهيلات إضافية، إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج المطبقة في سوق ذلك المصدر مماثلة للسوق السعودية، مشيرة إلى ضرورة خضوع المصدر للأحكام العامة التي تحددها الهيئة من وقت لآخر، منوها إلى أن لدى الهيئة الحق في قبول أو رفض طلب تسجيل أوراق مالية وفقا لتقديرها. وأوضح مسؤول بهيئة السوق المالية لـ «مكة» أن الهيئة وشركة السوق المالية السعودية «تداول» تعملان باستمرار على مواءمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى موافقة الهيئة أخيرا على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2)، على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من 2017، منوها إلى أن مجلس الهيئة وافق على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017، مما يرفع من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب. تشجيع الطرح الأجنبي ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن مبادرات عدة تقضي بتشجيع الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في السوق المالية، ومراجعة الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية. وشدد على ضرورة عدم النظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني الالتزام بالمتطلبات النظامية وعلى المستثمرين دراسة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار. تعديل القواعد المنظمة وذكر أن إجراء الهيئة تعديلات على القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة بدأ العمل بها اعتبارا من 9 أبريل 2016، وتضمنت خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل البنوك، وشركات الوساطة والأوراق المالية، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، والجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وأي مؤسسة مالية أخرى. تملك حصص أكبر وأفصح أن الهيئة مستمرة في مراجعة وتطوير لوائح الاستثمار الأجنبي في السوق المالية بما يزيد من جاذبيتها، لافتا إلى السماح للمستثمر الأجنبي المؤهل بتملك حصص تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر، مع الإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم المقيمين وغير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر ما لم ينص النظام الأساس للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. 5 شروط للإدراج وأشار إلى وجوب التزام الراغب بالإدراج في السوق المحلية بالمتطلبات النظامية واستيفاء 5 شروط أساسية للتسجيل والإدراج، هي: 1 التأكد من توفر الشروط العامة المتعلقة بالمصدر وبتسجيل الأوراق المالية وقبول إدراجها. 2 تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني مستقلين وفقا للمتطلبات الواردة في قواعد التسجيل والإدراج. 3 تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب قواعد التسجيل والإدراج. 4 تسديد المقابل المالي للهيئة وفقا لما تحدده من خلال المستشار المالي الذي يعينه المصدر. 5 إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب المقدم إلى الهيئة.