أعلنت وزارة المالية عن تعيين أيمن السياري بمنصب الرئيس المكلف لـ 'مكتب إدارة الدين العام' ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة العربية السعودية وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة، إضافة إلى عمله وكيلا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار​ وهو المنصب الذي يشغله منذ 2013. وتمنى وزير المالية محمد الجدعان في بيان له على موقع الوزارة التوفيق والنجاح للسياري والاستفادة من تجربته وخبرته لدعم فريق مكتب إدارة الدين العام والاستمرار في بناء القدرات والمهارات لترسيخ حضور المكتب في أسواق الدين الدولية والذي بدوره سيدعم طموحات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز مكانتها كقوة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي. وخلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي تولى السياري بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة. كما أشرف منذ 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوم بالريال بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضوا رئيسا في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار، كما يتولى الأستاذ السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة. وانضم السياري إلى المؤسسة في 1999 وعين وكيلا للاستثمار في 2013، وكان قد حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، إضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة. كما أكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين (CFA) كمحلل مالي معتمد. حقائق وأرقام: • في 2016 أصدرت المملكة سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي الذي يعد أكبر إصدار في الأسواق الناشئة. وأسهم ذلك بحصول المملكة على جائزة 'أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام'، وجائزة 'أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام'، وجائزة 'أفضل إصدار للسندات خلال العام' من مؤسسة 'إنترناشيونال فاينانسينج ريفيو'. • في نفس العام حصلت السعودية على قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، مما أسهم بحصول المملكة على جائزة 'أفضل صفقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام' الممنوحة من قبل شركة جلوبال كابيتال. • تقع على عاتق مكتب إدارة الدين العام مسؤولية تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة بأفضل التكاليف الممكنة. • يؤدي مكتب إدارة الدين العام دورا رئيسا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.