يعتزم صندوق النقد الدولي إدراج التمويل الإسلامي رسميا ضمن إطاره الرقابي، لكنه أشار أيضا إلى المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات الهجين المركبة التي تحاكي المنتجات التقليدية. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ساعة متأخرة أمس الأول إنه اعتمد مجموعة مقترحات بشأن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به في التمويل الإسلامي، متضمنة تقديم المشورة بشأن السياسات مع تنامي طلب المساعدة الفنية من الجهات الرقابية الوطنية. وينوي الصندوق وضع مذكرة إرشادية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية، وسيعتمد أيضا معيارا للوائح التمويل الإسلامي أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا خلال السنة المالية 2018. وتقدر أصول التمويل الإسلامي بأكثر من تريليوني دولار، منها 1.3 تريليون دولار في حوزة بنوك تجارية إسلامية. والقطاع مكون أساسي في النظام المصرفي بأربع عشرة دولة من بينها السعودية والكويت وقطر وماليزيا والإمارات. أدوات الهجين ويتعلق أحد بواعث القلق الرئيسة بالأدوات الهجين مثل المرابحة، وهي ترتيب واسع الانتشار يقوم على التكلفة زائد الربح، لأن مثل هذه الأدوات غالبا ما تحاكي القروض التقليدية، مما يعرض البنوك الإسلامية لمخاطر في السيولة والسوق وحتى سعر الفائدة. وتقع تلك الممارسات على التخوم الفاصلة بين لوائح البنوك التقليدية والإسلامية، مما قد يخلق مخاطر جديدة معقدة، ويؤجج بواعث القلق بشأن الاستقرار المالي، حسبما ذكر الصندوق. ويتناقض هذا مع مفهوم عدم تقاضي الفائدة المصرفية الذي تمجده البنوك الإسلامية لأسباب، منها عدم اتساق اللوائح التنظيمية، مما يقيد تطوير عقود تقاسم الربح والخسارة. معايير احترازية وقال صندوق النقد إن هناك تقدما كبيرا في تطوير المعايير الاحترازية بالقطاع، لكن ما زالت هناك فجوات بمجالات مثل التأمين على الودائع وإدارة السيولة. وأضاف أن نقص الأصول السائلة العالية الجودة، ولاسيما السندات الإسلامية السيادية يقوض قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة والتفاعل مع البنوك المركزية وتطوير أسواق النقد.