حدد المشرف على تنظيم قطاع إيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي الربع الثاني موعدا لبدء تسجيل عقود السكن في شبكة «إيجار»، مؤكدا أن نسبة الوسطاء لن تتغير. وقال البطي في تصريح لـ «مكة» إن تسجيل العقود من المقرر أن يبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري (2017) وسيتم الإعلان عن ذلك قبل بدء التسجيل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ربط عدد من الخدمات الحكومية مع شبكة إيجار، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إتاحة الوصول لعقود الإيجار الكترونيا عبر شبكة إيجار، وذلك لتسهيل عمل الجهات الحكومية في التحقق من صحتها. وأكد أن جميع العقود الجديدة يلزم تسجيلها في شبكة إيجار تطبيقا لقرار مجلس الوزراء أخيرا، فيما سيتاح تسجيل العقود السارية من قبل الوسطاء العقاريين المعتمدين في شبكة إيجار بحسب اتفاق الطرفين، مؤكدا أن التسجيل للعقود الجديدة والسارية فيه مصلحة لجميع الأطراف. العقود التجارية لاحقا وفي إجابته عن سؤال «مكة» حول ما إذا كانت شبكة «إيجار» للعقود السكنية فقط أم تشمل التجارية أيضا، أوضح البطي أن الشبكة تعنى بالقطاع السكني في الوقت الحالي، فيما سيعلن لاحقا عن تطبيقها على القطاع التجاري، لافتا إلى أن نسبة الوسيط العقاري لن تتجاوز 2.5 % من قيمة عقد الإيجار لأول سنة، وذلك بحسب لائحة المكاتب العقارية. وكان البطي قد أشار في لقاء سابق إلى أن الوزارة تعمل على ربط نظام «الإيجار» ببرنامج «سداد»، بحيث تصبح العقود الموحدة بمثابة فاتورة تحمل أرقاما محددة، بما يسهل عملية السداد في جميع البنوك، وبحيث تحدد قيمة الأقساط وفقا للعقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية موثقة. إيقاف الخدمات عن المتخلف من جانب آخر أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان أن نظام إيجار سينظم بصيغته الجديدة قطاع الإيجار العقاري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث سيكون العقد سندا قانونيا واجب النفاذ لدى محاكم التنفيذ، بحيث توقف على أساسه جميع الخدمات الحكومية على المتخلف عن السداد أو المماطل والمخل بالعقد، خلافا لما كان في السابق من مماطلات وقضايا مرفوعة أمام المحاكم تستمر دون حل لسنوات. يذكر أن مجلس الوزراء أقر أخيرا التوثيق الالكتروني لعقود الإيجار ضمن الشبكة الجديدة، لحفظ حقوق جميع الأطراف، والقضاء على العقود الوهمية والعشوائية، وإشاعة الثقة بين المتعاملين، بالإضافة إلى توحيد آليات السداد.