تقدمت السعودية 14 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ 2017 الذي تصدره مؤسسة The Heritage Foundation. ووفق مؤشر المؤسسة الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، احتلت المملكة المرتبة 64 عالميا من بين 180 دولة، من حيث الحرية التي يتمتع بها الاقتصاد، في حين كانت بالمرتبة 78 في 2016. وصنف المؤشر الحرية الاقتصادية في السعودية ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية النسبية، وهي ثاني مجموعة بين مجموعاته الست. ويعتمد المؤشر في تصنيف الحرية الاقتصادية على 10 معايير تدخل ضمن سلطة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة. وسجلت السعودية إجمالي 64.4 نقطة من أصل 100 نقطة وبنسبة تغير إيجابي بلغت 2.3 نقطة عن 2016، فيما سجلت المؤشرات الفرعية الأخرى: المؤشر الفرعي ـ النقاط - حقوق الملكية العقارية 62.0 - الكفاءة القضائية 65.0 - التكامل الحكومي 45.9 - قلة الأعباء الضريبية 99.7 - الإنفاق الحكومي 54.5 - الصحة المالية 65.7 - حرية الأعمال التجارية 73.8 - حرية العمال 68.5 - الحرية النقدية 70.1 - الحرية التجارية 78.2 - الحرية الاستثمارية 40.0 - حرية التمويل المالي 50.0 المجموعات الست للحرية الاقتصادية: 1 دول ذات حرية اقتصادية. 2 دول ذات حرية اقتصادية نسبية 3 دول ذات حرية اقتصادية معتدلة. 4 دول ذات حرية اقتصادية مقموعة نسبيا. 5 دول ذات حرية اقتصادية مقموعة. 6 دول خارج التصنيف. أعلى 10 دول في مؤشر الحرية اقتصادية: 1 هونج كونج 2 سنغافورة 3 نيوزيلندا 4 سويسرا 5 أستراليا 6 إستونيا 7 كندا 8 الإمارات 9 أيرلندا 10 تشيلي آخر 10 دول في مؤشر الحرية الاقتصادية: 1 كوريا الشمالية 180 2 فنزويلا 179 3 كوبا 178 4 الكونغو 177 5 إيرتيريا 176 6 زيمبابوي 175 7 غينيا الاستوائية 174 8 تيمور الشرقية 173 9 الجزائر 172 10 جيبوتي 171 أول 10 دول عربية في المؤشر: 1 الإمارات 8 2 قطر 29 3 البحرين 44 4 الأردن 53 5 الكويت 61 6 السعودية 64 7 عمان 82 8 المغرب 86 9 تونس 123 10 لبنان 137 11 مصر 144 12 الجزائر 172