أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسميا لخدمة «الموثق» الالكتروني، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية الكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، شركة ثقة لخدمات الأعمال. ودشن الصمعاني في مكتبه بالرياض المرحلة الأولى من خدمة «الموثق» الالكتروني عبر 279 موثقا مرخصا في جميع أنحاء المملكة، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي، وبإمكان الجميع الاستفادة منها. مبادرات التحول الوطني وقال الوزير إن خدمة «الموثق» إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح الصمعاني أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في مدن عدة في المملكة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الالكتروني للخدمة، مبينا أنه ستتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية. الخدمة معتمدة بالجهات الحكومية وأبان أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات، وتوثيق عقود الشركات عبر الموثقين، إذ كل ما هو مطلوب من المستفيد زيارة الموقع الالكتروني لبوابة التوثيق المعتمد https://mwathiq.sa والبحث عن أقرب موثق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد 920000508.