اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات الجديدة، والتي تعتني بوضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات. كما عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة؛ فهي تعالج حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة والعناية والاهتمام مبدأ ومنهجا لهذه المجالس. وتضمنت اللائحة أحكاما مفصلة عن مراجعي حسابات هذه الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية فيها في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها؛ لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية. 700 ملاحظة ومقترح وأخذت الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية. وأضافت الهيئة في بيان، أنه في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة بالتنسيق مع الوزارة مشروع اللائحة في الربع الثاني من العام 2016 لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وقد تلقت الوزارة والهيئة ما يقارب 700 ملاحظة ومقترح من أكثر من 50 جهة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل عدة للتعريف بمشروع اللائحة وبمهام أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات المدرجة في السوق لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع اللائحة، وذلك استمرارا لورش العمل التي تعقدها الهيئة مع ممثلي الشركات المدرجة للتوعية بأهمية الحوكمة وأبرز جوانبها، وقامت الوزارة والهيئة بمعالجة مرئيات وملاحظات العموم والجهات ذات العلاقة على مشروع اللائحة. إلزامية معظم مواد اللائحة ونوهت الهيئة بالطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة، وأن الأحكام الاسترشادية بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية أشير إليها في اللائحة، علما بأنه سيعمل باللائحة الجديدة ابتداء من تاريخ 22 /4/ 2017 باستثناء الأحكام الموضحة في إعلان الهيئة الخاص بلائحة حوكمة الشركات التي سيعمل بها ابتداء من تاريخ 31 /12/ 2017، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامها. وأكدت الهيئة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقا للأحكام الواردة في إعلانها الخاص بلائحة حوكمة الشركات قبل بدء العمل بها في 31 /12/ 2017، وأن على مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31 / 12 / 2017 وما بعد استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في 31/ 12/ 2017 وما بعد. وتسهم اللائحة في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوزها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.