دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتها في مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات بعد إدخال تعديلات عليه. وبحسب بيان اليوم عدلت الوزارة والهيئة الهيكل العام للنظام الحالي ونهجه ليعكس التوجه الاستراتيجي الجديد لسياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030، وليوفر القاعدة النظامية لتنفيذ أهداف ومبادرات القطاع ضمن برنامج التحول 2020. وأوضحت الوزارة والهيئة في البيان أن التغييرات المقترحة على النظام تتماشى مع احتياجات السوق واتجاهات الصناعة والمعايير الدولية، مؤكدتين أن التغييرات المقترحة تعد أساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار بواسطة جهات حالية وجديدة، وذلك عبر توسيع نطاق القطاع ليغطي الاتصالات وتقنية المعلومات ككل، وتحديد أدوار مستقلة لوضع السياسات والتنظيم والتطوير والتمكين، وتعزيز المساءلة والشفافية بين الجهات المعنية في القطاع، وعلاوة على ذلك فإن مسودة النظام المقترح تعزز إطارا تنظيميا مرنا وفعالا مع آليات تنفيذية لتحفيز الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تعزيز المنافسة العادلة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة، وحماية مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهيل بعض الإجراءات النظامية وسرعة اتخاذ القرارات حيالها، وكذلك تقوية الإجراءات التنفيذية في حالة وقوع مخالفات. 35 يوما للمرئيات وحددت الوزارة والهيئة نهاية الاثنين 20 مارس المقبل موعدا أقصى لتلقي المرئيات، مؤكدة على المشاركين تقديم مرئياتهم بعد الاطلاع على وثيقة طلب المرئيات عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.mcit.gov.sa ، ومراجعة مسودة المشروع، على أن تتم تعبئة بيانات المشارك وتقديم المرئيات وفقا لنموذج تقديم المرئيات، مؤكدة أنه ستتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة حول مسودة مشروع النظام للاستفادة منها ومراعاتها قدر المستطاع، وأنه لن يتم نشر أي من المرئيات المقدمة من المشاركين.