رفض صرف مستحقات الأحكام القضائية لمنسوبي الصحة
الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٧
رفضت وزارة المالية طلب وزارة الصحة بشأن صرف مستحقات منسوبيها التي صدرت فيها أحكام قضائية بأثر رجعي، بعد تقدمها بطلب صرفها لعدم توفر الاعتمادات المالية لديها.
وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن الأحكام مقابل بدلات لم تكن تحتسبها الصحة لهم، وحكمت بعض المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة باستحقاقها ووجوب صرفها، وتوجهت الصحة بعد الرفض بطلبها لجهات عليا لتعزيز اعتمادات الصرف، خاصة أن الأحكام واجبة النفاذ، وتنص على صرف بدلاتهم المستحقة وبأثر رجعي، وتختص معظم المستحقات تختص ببدل طبيعة عمل، وبدل الإشراف.
وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن الأحكام مقابل بدلات لم تكن تحتسبها الصحة لهم، وحكمت بعض المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة باستحقاقها ووجوب صرفها، وتوجهت الصحة بعد الرفض بطلبها لجهات عليا لتعزيز اعتمادات الصرف، خاصة أن الأحكام واجبة النفاذ، وتنص على صرف بدلاتهم المستحقة وبأثر رجعي، وتختص معظم المستحقات تختص ببدل طبيعة عمل، وبدل الإشراف.