دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص إلى الاستفادة من موظفي القطاع العام والجامعات الحكومية عن طريق الإعارة، واحتسابهم في نسب التوطين ببرنامج نطاقات كـ(سعودي واحد)، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل، ووجود عقد عمل. وأوضحت الوزارة أن النظام المقر قبل أشهر عدة يشمل جميع المعارين السعوديين من جهات حكومية (جامعات أو وزارات) إلى القطاع الخاص، حيث يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، التي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة.