تسرب نحو 34 ألفا و459 طالبا وطالبة من المدارس الأهلية خلال الفصل الدراسي الماضي والتحقوا بالمدارس الحكومية. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر لـ «مكة» أن نحو 72% من المدارس الصغيرة والمتوسطة من بين 4500 مدرسة أهلية ستجد نفسها مضطرة لتسريح عدد كبير من مدرسيها الذين استنفدوا خمس سنوات من دعم الموارد لرواتبهم وتوظيف آخرين جدد، للاستفادة من دعم الرواتب من صندوق الموارد، مما سيؤثر على جودة التعليم بها. وبين أن المدارس الكبيرة ستكون أقل تضررا، لأن رسومها العالية ستمنحها قدرة على الاستمرار، رغم أن أرباحها ستنخفض مع زيادة تكلفة التشغيل، لافتا إلى أن رياض الأطفال ستكون من بين الأكثر تضررا بسبب تكلفتها العالية، وإلزامها بعدم زيادة عدد الطلاب في الفصل على 12 طالبا، وضرورة وجود معلمتين لكل صف، فضلا عن وجود النسبة الكبرى منها في مناطق ذات قوة شرائية منخفضة. ولفت العامر إلى أن دراسة أجرتها اللجنة أخيرا أظهرت انخفاضا واضحا في نسب نمو أعداد المدارس الأهلية والأجنبية سنويا، إذ بلغت نسبة نمو الأهلية 10%، والأجنبية 21% في العام الدراسي 1435/1436، بينما انخفض النمو إلى 3% لكلا القطاعين في العام الحالي. وقال إن الدراسة ضمت بيانات تفصيلية عن المدارس الأهلية والأجنبية، وأعدادها، وأعداد طلابها وموظفيها، وأي المناطق تحوي العدد الأكبر من المدارس الأهلية والأجنبية، ونسب الزيادة أو الانخفاض. ووفقا للدراسة فإن مناطق الوسطى، والغربية، والشرقية تستحوذ على 83% من طلاب المدارس الأهلية.