بوابة الكترونية تنشئها هيئة العقار ستكون مدخل المستثمرين إلى القطاع عبر ما توفره من قواعد المعلومات والبيانات التي تمكنهم من بناء قرارات الاستثمار في القطاع، بحسب ما أفاد به رئيس اللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف حمد الشويعر، وتكون طريقا لأتمتة العمليات الالكترونية بين مختلف الجهات المتقاطعة مع العقار بما يحقق سرعة إنجاز اتخاذ القرارات بحسب عضو اللجنة الوطنية العقارية وليد هزاع. جمع الشتات وعد الشويعر أن تنظيم القطاع العقاري يوصل إلى تنظيم قطاع المطورين العقاريين، لافتا إلى أن تنظيم هيئة العقار الذي صدر أخيرا من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي عامة والعقاري خاصة؛ كونه يمثل قاطرة النمو الاقتصادي وأحد المحركات الرئيسة للتنمية. وقال خلال حديثه لـ»مكة» إن جمع مرجعية صناعة العقار لدى الهيئة يعمل على جمع شتات هذه الصناعة ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة. المحافظة على الثروة من جهته قال هزاع وهو أيضا عضو لجنة العقار بغرفة الرياض إن هيئة العقار ستتمكن من المحافظة على المخزون العقاري والثروة العقارية المتوفرة وتنميتها عبر إفراز مشاريع عمرانية ريادية ذات قيمة مضافة على البيئة والمجتمع، كما أنها تفعل خطط التنمية الرامية إلى رفع معدل نمول القطاع العقاري وبالتالي تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل للدولة. كيف سيستفيد قطاع التطوير العقاري من تنظيمات هيئة العقار؟ 1 رفع جاذبية القطاع بما يشجع المستثمرين المحليين والدوليين 2 تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره 3 وضع معايير الأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها 4 توفير المنافسة العادلة في المجال العقاري 5 التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للقطاع 6 إنشاء بوابة بيانات الكترونية للراغبين في الاستثمار بالقطاع 7 تمثيل القطاع العقاري السعودي في المحافل الدولية 8 إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في المجال العقاري 9 توفير مرجعية موحدة للقطاع العقاري تضم كافة النظم واللوائح الخاصة به 10 تفعيل التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية 11 توطين رأس المال المحلي وجذب رأس المال الأجنبي نحو الاستثمار العقاري 12 مراقبة مؤشرات القطاع بما يحقق الاستقرار والتوازن بالسوق 13 رفع نسبة تملك المواطن لمسكنه 14 نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته 15 بناء قواعد بيانات متكاملة مع أجهزة الدولة ومساعدتها في اتخاذ القرار بسرعة